وإن كان النزاع قبل نثر الحب، فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما(١).
[٣٥١٨] «مسألة ٢٦»: لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك(٢) مع يمينه على نفي المزارعة.
_______________________________________
(١) تقدم أن هذه الصورة ليست من التداعي في شيء، بل هي من باب المدعي والمنكر[١].
(٢) إذا ادعى الزارع المزارعة وادعى المالك الغصب، وأن الزارع غصبها وزرعها فيطالب المالك بأرضه، أو إذا كان ذلك بعد حصول الحاصل فيطالب باُجرة أرضه.
ففي مثل ذلك لا شك أن القول قول المالك، لأن وضع اليد على مال الغير والتصرف في ملك الغير بغير إذنه غير جائز ومستلزم للضمان، أي ضمان اُجرة المثل للأرض، إلاّ أن يثبت

ثمّ إن من جملة ما ذكره السيد السبزاري(قدس سره) قوله (وفي استحقاقه طلب الاُجرة إذا كانت أكثر من الحصة على صحة دعواه المزارعة بحث تقدمت الإشارة إليه. . . » مهذب الأحكام ٢٠:١٣٥.
أقول: بل ليس له طلب الاُجرة حتّى لو كانت بمقدار حصته على تقدير أن الواقع هو المزارعة، وذلك لاعترافه بعدم استحقاقها، وفي بعض الفروض إذا كان له حق التقاص فهو مجوز لأخذ ما وقع في يده من مال الزارع إن كان الزارع عالماً بأنها مزارعة، ومع ذلك يدعي العارية كذباً، لا فيما إذا كان مشتبهاً أو ناسياً وما شابه ذلك، وفيما إذا طالبه بالحصة أيضاً ولم يعطها الزارع له، فحينئذ له الأخذ مقاصة إن وقع مال الزارع في يده، لا أن له الحق في مطالبة الاُجرة إذا كانت بمقدار الحصة أو أقل، وليس له مطالبتها إن كانت أكثر منها. فإن أصل المطالبة ممنوعة مع فرض أنها خلاف الاعتراف بعدم استحقاق الاُجرة، لأن المعاملة إما عارية ولا اُجرة فيها، وإما مزارعة ولا اُجرة فيها، بل فيها الحصة.
[١]حتّى على مبنى الماتن والمشهور من أن المدعي هو من يكون قوله خلاف الأصل والمنكر بخلافه، لأنه لا يوجد مدع غير المالك بعد نزاعه مع العامل، لأن نفس ذلك رجوع عن العارية لو كانت هناك عارية في الواقع، فلم يبق إلاّ مدع واحد وهو المالك، فإن اثبت المزارعة ببينة فهو وله حينئذ الزام العامل بالزرع، لأن عقد المزارعة لازم، وإلاّ فالقول قول العامل بيمينه على مقتضى قواعد القضاء.