الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣

. . . . . . . . . .
_______________________________________
أن يدرك لصاحب الأرض، وبما أن العقد بان فاسداً فتمام الحاصل يكون له للتبعية، فلابدّ له أن يعطي اُجرة الأرض لأنه استوفى منفعتها[١] فمع ضمان العامل الزارع لمالك الأرض منفعة أرضه لا يرجع على الآمر، وهو معنى كون قرار الضمان على العامل.
٢- وإن رجع المالك على الآمر وأخذ اُجرة الأرض منه، للآمر أن يرجع إلى العامل ويأخذ اُجرة المثل منه، وذلك لالتزام العامل بدفع البدل، وهو حصته من الحاصل لأجل التصرف في الأرض، فإنه لم يكن التصرف مجاناً، ولكن الشارع لمّا لم يمض المعاملة ولم يعطه، والآمر وإن كان ضامناً إلاّ أنّه يستقر الضمان كما ذكرنا في تعاقب الأيدي على من تلف المال عنده، وهو المستوفي للمنفعة في المقام وهو العامل.
فهنا في الفرض (أ) للمالك الرجوع بالضمان على كل من الغاصب والعامل، ولكن استقرار الضمان إنما يكون على العامل في الفرضين، أي سواء رجع مالك الأرض على العامل أم رجع على الآمر.
ب- وإن كان البذر من الآمر فالحاصل له لما تقدم، والمالك مخيّر بين الرجوع على العامل لأن الأرض تحت يده، أو على الآمر لأن الأرض تحت يده أيضاً.
٣- فإن رجع المالك على الآمر وأخذ الاُجرة منه، ليس للآمر الرجوع على العامل، لأنّه سلّم الأرض له مجاناً وعلى أن لا يخسر العامل شيئاً، بل للعامل على الآمر اُجرة عمله حيث إنّه أمره بالزرع، وهو الذي استوفى منافعه[٢]. وهذا على ما ذكرنا في بحث تعاقب الأيدي واضح، لأن التسليم إلى الغير إذا كان على نحو المجانية لا يستقر الضمان على الغير وإن فرض أن الغير ضامن، فلو فرض أن شخصاً غصب طعاماً وأطعمة غيره مجاناً فالآكل وإن كان ضامناً إلاّ أن

---

[١] في الواقع أن الضمان لليد المقدِمة على الضمان وفوت منفعة الأرض على المالك وهي في يده، لأن الاستيفاء بنفسه لا يقتضي الضمان.
[٢]الملاك في الضمان إنما هو أمر الآمر بالزرع لا الاستيفاء، إذ إنه بنفسه لا يقتضي الضمان كما عرفت.