[٣٥١٧] «مسألة ٢٥»: لو اختلفا في الإعارة والمزارعة، فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزارعة، والمالك ادّعى المزارعة(١) فالمرجع التحالف أيضاً، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت اُجرة المثل للأرض. فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال.
_______________________________________
فكذا في المقام لا يجب على المالك بذل البذر، كما لا يلزم العامل ببذله فيحكم بالانفساخ.
(١) لو اختلف المالك للأرض والزارع، بأن ادعى المالك أن تسليم الأرض للعامل كان بعقد المزارعة فيستحق مالك الأرض مقداراً من الحاصل حسب النسبة المعينة في عقد المزارعة، وادعى الزارع أن تسليم الأرض له كان بعنوان العارية فلا يستحق المالك أي شيء من الحاصل.
ذكر الماتن (قدس سره) أن ذلك النزاع إما أن يكون: ١- بعد بلوغ الحاصل. ٢- أو في أثناء الزرع. ٣- أو قبل نثر الحب، وفي جميع ذلك حكم الماتن(قدس سره) بالتحالف باعتبار أن كلاً منهما يدّعي على الآخر شيئاً والآخر ينكره[١].

بعد الزرع بلغ الحاصل أو لم يبلغ، لأن النزاع هنا يرجع إلى ضمان البذر وعدم ضمانه، حيث إنه تلف بالزراعة.
وأما لو كان النزاع بينهما بعد العقد وقبل الزرع فإن عقد المزارعة لازم، فمرجع النزاع هنا ليس هو الضمان بلا كلام، إذ لا اتلاف للبذر، بل مرجع النزاع هنا إلى أن كلاً منهما يلزم الآخر بالبذر والعوامل، فالمالك يلزم العامل بالبذر والعوامل مضافاً إلى الزامه بالعمل، والعامل يلزم المالك بالبذر والعوامل لا فقط الأرض، وهو مفروض كلام الماتن(قدس سره) لأنه فرض أن المقام من باب التداعي.
ولكن فرض الماتن(قدس سره)أن النزاع من باب التداعي لا يعين ولا يقيد كون كلامه بما إذا كان النزاع بينهما قبل الزرع، وظاهر اطلاق كلامه شموله للفرضين، إلاّ أنّ المرجّح بنظرنا قوياً أنّه يريد صورة ما لو كان النزاع بينهما قبل الزرع لذلك. وكان المفروض على الماتن (قدس سره) أن يقسم النزاع هنا إلى قسمين ويذكر حكم كل منهما، كما قسم النزاع بينهما إلى ثلاثة أقسام في المسألة الآتية مسألة ٢٥ [٣٥١٧] وذكر حكم كل منها، بل هذه المسألة أولى بالتقسيم، لأن الأقسام الثلاثة الآتية كلها بنظره لها حكم واحد، بينما القسمان هنا في هذه المسألة لهما حكمان مختلفان.
[١]تبع الماتن(قدس سره) في الحكم المذكور العلاّمة(قدس سره) في التحرير حيث قال: «ولو ادعى العارية