قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٦٨ - الف) دلايل محقق مراغى رحمه الله بر قول به ضمان

١) استنباط و استدلال علماى قديم و جديد از حديث «على اليد» حكم به ضمان است؛ اين تلقّى و استنباط فقها يا كاشف از اين است كه معناى عرفى حديث همان ضمان است؛ و يا كاشف از وجود قرينه‌اى است كه در نزد آنان موجود بوده و به ما نرسيده است و آنان از اين قرينه، ضمان را فهميده‌اند. در هر دو صورت، تلقّى و فهم علما، مراد از خبر را روشن، و اجمال آن را مرتفع مى‌سازد.

در مقام اشكال بر استدلال فوق، محقّق نراقى رحمه الله‌ [١] فرموده است كه فهم اصحاب در اينجا نمى‌تواند به عنوان دليل واقع شود؛ چرا كه احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه فهم اصحاب در اين مسأله مبتنى بر تفسير و اجتهاد خودشان از حديث است. بنابراين، از آنجا كه فقها بر اساس اجتهادشان اين روايت را به ضمان تفسير كرده‌اند، فهم آنان نمى‌تواند دليل براى قول به ضمان باشد.

٢) دليل ديگرى كه صاحب عناوين رحمه الله براى قول به ضمان ذكر مى‌كند، تبادر است؛ ايشان مى‌گويد: متبادر از اين تركيب در صورت اطلاق، ضمان ذواليد است؛ به نحوى كه غير آن به خاطر نمى‌رسد تا لازم آيد كه براى ترجيح يكى از دو طرف به قواعد باب تعارض احوال رجوع شود. بنابراين، فقط معناى ضمان است كه از اين عبارت به ذهن تبادر مى‌كند، و تبادر نيز كاشف از معناى حقيقى عبارت است.

محقّق نراقى رحمه الله به اين استدلال مرحوم ميرعبدالفتّاح قدس سره نيز اشكال كرده و مى‌فرمايد: اوّلًا، از جهت صغراى قضيّه، ما قبول نداريم كه چنين تبادرى وجود دارد؛ ثانياً، در بحث تبادر، تبادرى كه مستند به حاقّ لفظ باشد، مفيد فايده است؛ لكن تبادرى كه در اينجا ادّعا مى‌شود، ممكن است مستند به اجتهادات ديگران باشد؛ بنابراين، قابل قبول نيست. [٢]

[١]. ر. ك: عوائد الأيّام، ص ٣١٧.

[٢]. عوائد الأيّام، ص ٣١٧.