قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٢٦ - ديدگاه محقق رشتى رحمه الله در ضمان حر

عنوان عوض را ندارد، و ضمان، فقط اختصاص به امور مالى دارد، در پاسخ مى‌گوييم: اولًا، در روايت، لفظ ضمان وارد نشده است، و اين تعبير از كلمه‌ى «على» استفاده شده است؛ ثانياً، اين كه ضمان، اختصاص به اشيايى داشته باشد كه در عرف به آن‌ها مال مى‌گويند، مورد قبول نيست؛ و شاهد آن تعبير ضمان در باب طبيب و امام جماعت است؛ و ثالثاً، حتى اگر بپذيريم تعبير به ضمان، اختصاص به اموال دارد، اما ترديدى نيست كه تعبير به عهده چنين اختصاصى را ندراد.

اشكالات مطلب دوّم: بر مطلب دوّم نيز چند اشكال وارد است‌ [١]: ١- چنان چه بپذيريم حكم تلف- دفع بدل- از غايت استفاده نمى‌شود و بلكه يك حكم شرعى است كه از طريق ديگر استفاده مى‌شود، واضح است كه براى ثبوت آن نياز به دليل ديگر داريم كه آن دليل در مورد حرّ وجود ندارد. آرى، روايتى از وهب بن وهب ابوالبخترى از امام صادق عليه السلام وارد شده است كه: «من استعار عبداً لقوم آخرين، فهو له ضامن، ومن استعار حرّاً صغيراً ضمن» [٢] و از آن، ضمان نسبت به صغير حرّ استفاده مى‌شود؛ اما، اوّلًا: اين روايت از نظر سند به جهت وجود وهب بن وهب كه از دروغگوترين افراد هست‌ [٣]، مخدوش است؛ ثانياً: اين روايت مورد عمل اصحاب واقع نشده است؛ و ثالثاً: مخالف با اجماع است؛ زيرا، اجماع فقها بر عدم وجود ضمان در عاريه قائم است.

٢- در صورتى كه بپذيريم كه بر اخذ حرّ، يد و استيلا صدق مى‌كند، و همين طور بپذيريم كه نسبت به استيلاى بر انسان، ضمان هم صادق است، همان گونه‌

[١]. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج ١، ص ١٢٠.

[٢]. الشيخ الكلينى، الكافى، ج ٥، ص ٣٠٢؛ الشيخ الطوسى، تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ١٨٥؛ محمّد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٩٤، كتاب العارية، باب ١، ح ١١.

[٣]. الشيخ الطوسى، اختيار معرفة الرجال، ج ١، ص ١٢؛ و ج ٢، ص ٥٩٧؛ ابن الغضائرى، رجال ابن الغضائرى، ص ١٠٠؛ ابن داود الحلّى، رجال ابن داود، ص ٢٨٢.