قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٧٠ - ب) ديدگاه محقق اصفهانى رحمه الله در مورد قول به ضمان

در مورد قسمت دوّم كلام مرحوم صاحب عناوين- كه مى‌فرمايند اگر قائل به مجاز نيز شويم، باز ظاهرترين معناى روايت جعل ضمان است.- نيز به نظر مى‌رسد هرچند ايشان ادّعا مى‌كند در اين بحث قرينه بر مجاز وجود دارد و آن مناسبت كاملى است كه بين ضمان و اصل مالى كه اخذ شده وجود دارد، امّا در اينجا نيز بايد معيار را فهم عرفى قرار دهيم؛ يعنى صرف آن كه بين يك لفظ و معنايى قرينه وجود دارد، ملاك برترى و ترجيح نمى‌شود، بلكه بايد ديد آيا فهم عرفى مطابق با آن است يا نه؟ و همان معنايى را كه عرف مى‌فهمد، اخذ كرد.

بنابراين، نتيجه بحث از كلام محقّق مراغى رحمه الله اين مى‌شود كه سه دليل ارائه شده توسط ايشان براى اثبات مدّعاى مشهور كافى نيست و به وسيله آن‌ها نمى‌توان حكم وضعى ضمان را از حديث «على اليد» بدست آورد.

ب) ديدگاه محقّق اصفهانى رحمه الله در مورد قول به ضمان‌

محقّق اصفهانى رحمه الله براى قول مشهور دو تقريب ذكر مى‌كنند كه كلام امام خمينى رحمه الله نيز همانند تقريب دوّم ايشان است و تقريباً همان است كه از قول مرحوم بحرالعلوم در «بلغة الفقيه‌» با كمى دقّت، استفاده مى‌شود.

ايشان در تقريب اوّل مى‌فرمايد:

«ويمكن تقريب ما عن المشهور من الضمان بالقوّة: بأنّ الموجب للخسارة على تقدير التلف حيث إنّه اليد وهو فعليّ، صحّت الغاية بنحو التحديد للموضوع لثبوت المغيّى‌ بثبوت مقتضيه لا بثبوت علّته التامّة» [١].

[١]. محمّدحسين الإصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، ج ١، ص ٣٠٢.