٣) دليل سوّمى كه در عبارت صاحب عناوين رحمه الله مشاهده مى‌شود، اين است كه ظاهرترين معناى روايت، جعل ضمان بر ذمّه آخذ است؛ اعم از اينكه كلمه‌ى «ضمان» را در تقدير گرفته و بگوييم معناى روايت «على اليد ضمان ما أخذته» است؛ و يا قائل به مجاز شويم و بگوييم مراد از «ما» ى موصول، «ضمان مأخوذ» است؛ به لحاظ مناسبت كاملى كه بين ضمان و اصل مالى كه اخذ شده، موجود است؛ زيرا، ذواليد يا ضامن عين، يا مثل و يا قيمت مى‌شود و همه اينها جانشين «ماأخذت» قرار مى‌گيرند.

البته ممكن است گفته شود چون احتمال قول به ضمان كمتر از ديگر احتمالات نياز به تقدير دارد، اظهر است؛ بدين معنا كه در «وجوب الردّ والأداء» يا «وجوب الحفظ» بايد دو چيز در حديث تقدير گرفته شود، ولى در قول به ضمان فقط يك چيز بايد در تقدير گرفته شود؛ و كمى تقدير نيز أولى‌ بوده و سبب ترجيح اين احتمال مى‌گردد.

در اشكال به اين سخن مى‌توان گفت: گرچه در ادبيّات و تعابير ادبا اين مطلب رايج است كه قِلّت التقدير سبب ترجيح مى‌گردد؛ امّا اصل اين است كه اگر معنايى مطابق با عرف و فهم آنان باشد، متعيّن است؛ هرچند كه لازمه آن معنا كثرة التقدير باشد، و اگر لازمه معنايى قِلّت التقدير باشد و يا اصلًا نياز به تقدير نداشته باشد ولى مطابق فهم عرف نباشد، كنار گذاشته مى‌شود.

بنابراين، صرف اين كه يكى از احتمالات از مزيّت كمىِ تقدير برخوردار باشد، نمى‌توان گفت كه ترجيح دارد؛ بلكه بر فقيه لازم است كه ببيند عرف چه چيزى را از كلام مى‌فهمد و مطابق با آن نظر دهد. [١]

[١]. فقيه بزرگوار شيخ محمّدحسن مامقانى رحمه الله در حاشيه مكاسب نظير اين مطلب را بيان داشته كه قلّت التقدير نمى‌تواند مرجّح باشد و بلكه فهم عرف مرجّح است. ايشان مى‌فرمايد: «لكن الإنصاف تحقّق المرجّح، لأنّا إذا عرضنا مثل هذا الخطاب على العرف لم يسبق إلى أذهانهم سوى كون عهدة المأخوذ باليد وضمانه عليها، ومن المقرّر في محلّه، أنّه إن تيسّر تحصيل مراد المتكلّم بما يفهمه أهل العرف من خصوص كلامه، كان هو المقصد الأصلي، ولهذا يقدّم ما يفهمونه من خصوص الخطاب الشخصي على ما تقتضيه القواعد العامّة المقرّرة في مباحث الألفاظ، وهذا واضح ...».

غاية الآمال فى حاشية المكاسب، ج ٥، ص ٥٥.