قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٦٤ - اشكالات وارد بر ديدگاه محقق نراقى رحمه الله

اشكال چهارم: محقّق اصفهانى رحمه الله پس از آن كه به همه احتمالات سه گانه اشكال مى‌كند، مى‌گويد:

«... فلذا، ربّما يتوهّم إرادة الحفظ لخلوّه عن المحاذير المتقدّمة، إلّا أنّه خلاف الظاهر من حيث إنّ ظاهر الخبر كون نفس المأخوذ على اليد لا حفظه». [١]

ايشان مى‌فرمايد: برخى به جهت آن‌كه در تقدير گرفتن وجوب الحفظ داراى كمترين محذور و اشكال است، آن را اختيار كرده‌اند؛ ليكن اين احتمال يك اشكال مهمّ دارد و آن اين كه بر خلاف ظاهر روايت است؛ زيرا، ظاهر روايت اين است كه خود عين و مال بر عهده است و نه حفظ آن.

اشكال پنچم: محقّق بجنوردى رحمه الله نيز بر اين نظريه- تقدير گرفتن «وجوب الحفظ»- سه اشكال وارد مى‌كنند و مى‌فرمايد:

«أمّا أوّلًا: فلما قلنا إنّ التقدير خلاف الأصل، لا يصار إليه إلّا لضرورة، وليس هاهنا ضرورة إلى التقدير ...

وأمّا ثانياً: فلأنّه صلى الله عليه و آله في مقام بيان ردّ مال الغير الّذي وقع تحت‌ يده وإيصاله إلى صاحبه، لا في مقام حفظ مال الغير عن التلف. مضافاً إلى أنّ الظاهر من أمثال هذه التراكيب عرفاً هو كون عهدته وذمّته مشغولة بما يكون مستعلياً، فإذا قال له: عليّ كذا درهم- مثلًا- فهو إقرار واعتراف بأنّ ذلك المقدار على ذمّته وفي عهدته ...» [٢].

اشكال اوّل‌ محقّق بجنوردى رحمه الله اين است كه حكم تكليفى وجوب به عين خارجى تعلّق نمى‌گيرد؛ و به همين جهت، بايد فعلى از افعال مكلّفين مثل ردّ يا حفظ در تقدير گرفته شود كه اين خلاف اصل است و جز در موارد ضرورت‌

[١]. محمّدحسين الإصفهانى، حاشية المكاسب، ج ١، ص ٣٠١.

[٢]. السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ٤، صص ٥٦ و ٥٧.