قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٩٠ - گفتار چهارم مقصود از اداء چيست؟

«لو غصب ساجة [١] فادرجها في بنائه أو بنى عليه، لم يملك‌ الغاصب الساجة، وكان عليه ردّها إلى مالكها وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه» [٢]. چنان چه كسى چوبى را غصب كند و در ساختمان بكار ببرد، مالك آن چوب نمى‌شود و واجب است آن را به مالك رد نمايد؛ هر چند كه ردّ آن مستلزم از بين بردن ساختمان باشد.

از ميان علماى عامّه، شافعى‌ [٣]، مالك‌ [٤] و احمد [٥] همين نظريّه را دارند؛ ليكن ابوحنيفه با اين نظريّه مخالفت كرده، و تصريح نموده است: ردّ ساجه واجب نيست و بكله شخص غاصب بايد قيمت آن را بپردازد.

شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ [٦] و ابن ادريس در سرائر [٧]، يكى از ادلّه‌ى فتواى خود را حديث على اليد قرار داده‌اند. اما به نظر مى‌رسد در چنين موردى، عرف، حكم به تلف مى‌كند؛ دليل اوّل: چوب يا آجر و يا آهنى كه در يك ساختمان به كار رفته است، از نظر عرف در حكم تلف است؛ و در اين صورت، نوبت به مثل و يا قيمت مى‌رسد. به عبارت ديگر، غايت در اين حديث، اداء است، به شرط آن كه از نظر عرف، امكان ادا باشد؛ و در چنين مواردى، امكان ادا عرفاً وجود ندارد.

مرحوم محقّق بجنوردى به اين نظريّه تمايل پيدا كرده‌اند. [٨] ايشان پس از آن كه نقل مى‌كنند فقها در چنين مواردى قائل به وجوب ردّ شده‌اند، آورده‌اند:

[١]. الساجة: واحدة الساج وهو ضرب عظيم من الشجر.

[٢]. شيخ طوسى، الخلاف، ج ٣، ص ٤٠٩؛ والمبسوط، ج ٣، ص ٨٦، ابن ادريس، السرائر، ج ٢، ص ٤٨٤؛ علّامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٩٦.

[٣]. ر. ك: مختصر المزنى، ص ١١٨؛ الوجيز فى فقه الإمام الشافعى، ج ١، ص ٣٨٤؛ و مغنى المحتاج، ج ٢، ص ٢٩٢.

[٤]. ر. ك: المجموع، شرح المهذب، ج ١٥، ص ١١٧.

[٥]. ر. ك: المغنى لابن قدامة، ج ٥، ص ٤٢٩.

[٦]. الخلاف، ج ٣، ص ٤٠٩.

[٧]. السرائر، ج ٢، ص ٤٨٤.

[٨]. القواعد الفقهيّة، ج ٤، ص ٩٥.