قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٩٢ - گفتار چهارم مقصود از اداء چيست؟

مى‌رسد. دليل اين فرع هم همان دليل فرع گذشته است، و بايد اينطور بيان نمائيم كه غايت در حديث، در صورتى است كه ادا از نظر عرف ممكن باشد.

آرى، در صورتى كه عين مال موجود باشد، و ليكن غاصب در آن تغييرى ايجاد نموده است؛ مانند اين كه گندمى را غصب نموده و آن را تبديل به آرد و نان نموده است، يا اين كه گوسفندى را غصب نموده، آن را ذبح كرده و به اجزاى مختلفى تقسيم نموده است؛ در اين صورت، از نظر عرف، ردّ و اداى عين مال امكان دارد و مى‌توان به حديث على اليد استدلال نمود؛ و همان طور كه متقدّمين و متأخّرين از فقهاى شيعه‌ [١] و كثيرى از فقهاى عامّه مانند شافعى و احمد [٢] فتوا داده‌اند: لازم است عين مال را به مالك ردّ نمايد و ارش و تفاوت را نيز به او بپردازد، و اگر با تغيير ازدياد قيمت پيدا كرد، غاصب استحقاق چيزى را ندارد.

مطلب ديگر، آن است كه اگر مال مالك با مال شخص ديگرى مخلوط و يا ممزوج شود، در اين صورت، چنان چه استهلاكى‌ [٣] واقع شده باشد، مانند اين‌

[١]. ر. ك: شيخ طوسى، الخلاف، ج ٣، ص ٤٠٧؛ غنية النزوع، ص ٢٧٩؛ تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٩٢؛ جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ١٥٠.

[٢]. ر. ك: الام، ج ٣، ص ٢٥٧؛ المغنى لابن قدامة، ج ٥، ص ٤٠٣؛ المجموع شرح المهذّب، ج ١٥، ص ٩٣.

[٣]. مرحوم محقّق بجنوردى در تعريف استهلاك آورده‌اند: «الإستهلاك عبارة عن صيرورة المستهلك من جنس المستهلك فيه بواسطة المزج معه بعد ما لم يكن كذلك ...» و قبل از آن فرموده‌اند: «الإستهلاك لا يمكن إلّافي الجنسين المختلفين ... وأمّا لو كان الممزوجتان من جنس واحد، فلا يمكن هذا المعنى، فلو وقعت قطرة ماء في البحر لا تصير مستهلكاً فيه، لأنّها بصورتها النوعيّة موجودة فيه، والإستهلاك لا يمكن إلّابتبدّل صورته النوعيّة حقيقة أو عرفاً إلى صورة المستهلك فيه».- (القواعد الفقهيّة، ج ٤، ص ٩٦)-.

به نظر مى‌رسد كه اين ضابطه، مورد مناقشه است؛ و استهلاك، فقط يك امر عرفى است؛ ملاك آن نيز در نزد عرف آن است كه از شيى‌ء مستهلك ديگر عين مستقلّى كه قابليّت انفكاك را داشته باشد، موجود نباشد. عرف در همين مثالى كه ايشان در مورد افتادن قطره آب در دريا ذكر نمود، حكم به استهلاك مى‌كند.