قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٤٧ - احتمالات موجود در ضمان ايدى متعاقبه

به عبارت ديگر، امكان ندارد كه در زمان واحد و در عرض واحد، براى يك مال دو ادا باشد؛ هنگامى كه خسارت مال پرداخت شود، ديگر چيزى باقى نمى‌ماند كه اداى ديگرى بخواهد براى آن محقّق شود. همان‌گونه كه يك مال در زمان واحد نمى‌تواند نزد دو نفر باشد و بلكه خارجاً و تكويناً در نزد يك نفر خواهد بود. در مورد مسأله ضمان و استقرار عهده نيز به همين صورت خواهد بود.

اشكال دوّمى‌ كه بر احتمال پنجم وارد مى‌شود، يك اشكال ثبوتى عقلى است؛ و آن اين كه چگونه مال واحد ضمان‌هاى متعدّدى پيدا مى‌كند؟ چنين چيزى معقول نيست؛ بلكه مال واحد فقط اقتضاى يك اشتغال ذمّه را دارد، نه اشتغال‌هاى متعدد.

اشكال سوّمى‌ نيز بر اين احتمال وارد شده است و آن اين كه منظور از «ما أخذت» در اين روايت، «ما أخذت من مالكه» است. در اين صورت، حديث «على اليد» به هيچ عنوان شامل يد ابتدايى نمى‌شود؛ چه آن كه ديگر نفرات كه بر مال غير يد پيدا كرده‌اند، آن را از مالكش نگرفته‌اند و در نتيجه، ضامن نخواهند بود. اين اشكال به راحتى پاسخ داده مى‌شود؛ و آن اين كه از كدام قسمت روايت استفاده مى‌شود منظور از «ماأخذت»، «ماأخذت من مالكه» است؟ قرينه‌اى هم بر اين مطلب وجود ندارد. بلكه بايد گفت منظور از «اخذ» اخذ بدون رضايت است كه همان يد غيرمأذون مى‌شود، هم يد ابتدايى و هم ايدى متعاقبه را شامل مى‌شود.

نتيجه اين مى‌شود كه از نظر مقام اثبات، بحثى وجود ندارد كه اگر ايدى متعدّده بر مال واحد تعلّق پيدا كند، هر كدام از آن‌ها سببيّت براى ضمان دارد و مالك به هر كدام از ذى‌اليدها كه بخواهد مى‌تواند رجوع كند؛ اگر مال باقى است، آن را بگيرد؛ و در صورت تلف نيز مثل يا قيمتش را اخذ كند.