قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٤٦ - احتمالات موجود در ضمان ايدى متعاقبه

مى‌گويد «على اليد ما أخذت ...»، هر كسى كه بر مال غير يد پيدا كرد، بايد خسارت بدهد و نمى‌گويد كه در تعيين ضامن، مالك داراى حق است و اختيار مالك در آن دخالت دارد.

احتمال چهارم: احتمال چهارم نيز آن است كه گفته شود چون ايدى متعدّده است، يد هر كدام از اين افراد با ديگرى تعارض مى‌كند و همه ساقط مى‌شوند؛ بنابراين، در مثل اين مورد اصلًا ضمانى وجود ندارد.

اشكال احتمال چهارم: بطلان اين احتمال نيز روشن است؛ چه آن كه در اين صورت لازم مى‌آيد كه مال مالك بدون عوض و بدون تدارك باقى بماند و اين ظلم در حق مالك است كه امرى قبيح است.

احتمال پنجم: پس از آن كه يكايك احتمالات فوق كنار رفت، نوبت به احتمال پنجم مى‌رسد و آن اين كه گفته شود همه اين افراد ضامن خواهند بود و بين هيچ كدام فرقى نيست؛ همه در اصل ضمان واحد و مشترك هستند.

بنابراين، گفته مى‌شود كه حديث «على اليد» اطلاق داشته، هم يد ابتدايى و هم ايدى متعاقبه را در بر مى‌گيرد.

اشكال احتمال پنجم: در مورد اين احتمال، سه اشكال وجود دارد؛ اشكال اوّل‌ اين سؤال مطرح مى‌شود كه با غايت موجود در روايت- حتّى تؤدّى- چه بايد كرد؟ غايت در اين دليل مى‌گويد اگر خسارت مال ادا شد، ضمان از بين مى‌رود؛ به عنوان مثال، در صورتى كه مالك به نفر اوّل رجوع كند و او نيز خسارت مال- مثل و يا قيمت آن- را بپردازد، بر طبق غايت، ضمان از بين مى‌رود؛ در حالى كه طبق اين احتمال گفته مى‌شود ذمّه نفرات بعدى نيز مشغول است و آن‌ها ضامن هستند و چون اين ضمان قابليت براى ادا ندارد- زيرا، مال واحد بيش از يك ادا ندارد-، نتيجه اين مى‌شود كه امكان برى شدن ذمّه آن‌ها از ضمان تا روز قيامت نيست.