قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٢٢ - ٤ - ديدگاه محقق مراغى رحمه الله

نتيجه اين كه مرحوم صاحب عناوين قدس سره شمول حديث «على اليد» نسبت به يد مركّب را ثابت مى‌دانند.

اما فرض دوّم: فرض دوّمى كه صاحب عناوين رحمه الله مطرح مى‌كند در مورد «يد منضمّ» است كه آيا دليل يد شامل يد منضمّ مى‌شود يا نه؟

مراد از «يد منضمّه» يدى است كه با «يد مالك» مجتمع مى‌شود به همان صورتى كه در نقل كلام مرحوم محقّق حلى و ديگران مذكور گشت. صاحب عناوين رحمه الله در شمول دليل يد بر «يد منضمّه»، عبارت‌ «وفيه إشكال» را آورده است؛ و يك بيان و دليل براى عدم ضمان و يك دليل هم براى ضمان ذكر مى‌كنند. ايشان «يد منضمّه» را مانند يد مركّبه داراى دو صورت مى‌دانند؛ يك صورت آن كه مالك بر نصف خانه يد دارد و غاصب نيز بر نصف ديگر خانه يد پيدا مى‌كند؛ در اين صورت، ترديدى نيست كه غاصب نسبت به نصف خانه ضامن است. صورت دوّم يد منضمّه را نيز به اين صورت تصوير مى‌كند كه يد غاصب با يد مالك مرتبط است؛ به اين معنى كه اگر مالك از تسلّطش دست بردارد، براى غاصب تسلّطى باقى نمى‌ماند؛ و هم‌چنين اگر غاصب از تسلّطش دست بردارد، براى مالك تسلّطى باقى نمى‌ماند. به عنوان مثال، فرض كنيد حاكم ظالمى مال كسى را در اختيار مى‌گيرد ليكن چون آن مال داراى رمز است، بدون وجود مالك نمى‌تواند از آن استفاده كند؛ از ديگر سو، مالك نيز نمى‌تواند به تنهايى از مالش استفاده كند، چرا كه حاكم چنين اجازه‌اى به او نمى‌دهد؛ بنابراين، در مقام عمل، توافق مى‌كنند كه از آن مال به صورت مشترك استفاده كنند.