آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٩١ - ٦ حدّ محارب

نسبت به كودكى كرده باشد يا نسبت به شخص بالغى. همچنين از شخص مجنون نمى‌توان قصاص كرد، خواه جنون او «دائم» يا «ادوارى» (گاهگاهى) باشد. هنگامى كه در حال جنون خود مرتكب جنايتى شود اعم از اينكه طرف مقابل عاقل باشد يا ديوانه‌اى مانند او، در هيچ صورت قصاص ندارد؛ زيرا عمد او به حكم خطاست و تنها ديه دارد و ديه او را هم بايد «عاقله» [١] بپردازد. اينها شرايط قصاص از نظر شخص «جانى» بود.

اما «مجنىّ عليه» يعنى كسى كه جنايتى بر او واقع شده او هم بايد بالغ و عاقل باشد؛ بنابراين اگر جنايت بر كودك واقع شود ديه دارد نه قصاص (اگر چه بعضى از بزرگان معتقدند اينجا هم قصاص دارد) همچنين در مورد شخص ديوانه.

يكى ديگر از شرايط قصاص اين است كه جانى مجبور در انجام جنايت نباشد ولى اين شرط تنها مربوط به غير قتل مى‌باشد، اما در مورد قتل نفس، اجبار، اثرى ندارد؛ يعنى كسى نمى‌تواند به عذر اينكه مجبور است يا جان خودش در خطر مى‌باشد يا ضرر ديگرى به او مى‌رسد دست به كشتن بى گناهى بزند؛ زيرا در خون تقيّه نيست. بنابراين اگر چنين كسى مرتكب قتل شود از او قصاص مى‌كنند و به قتل مى‌رسانند، و كسى كه او را مجبور ساخته محكوم به حبس ابد خواهد بود.

ديگر از شرايط اين است كه «مجنىّ عليه» بى گناه و خونش محترم باشد، بنابراين، اگر او، واجب القتل باشد قصاص در مورد قاتل معنايى ندارد.

اگر جانى پدر يا جد مقتول و مجنىّ عليه باشد (اعم از اينكه جد پايين باشد يا بالا) تنها ديه تعلق مى‌گيرد و اين ديه را بايد به ساير ورثه داد و خود اينها از آن سهمى نمى‌برند. و نيز مسلمان را فقط به خاطر جنايت بر مسلمان قصاص مى‌كنند، همچنين مرد آزاد در برابر مرد آزاد و يا زن آزاد؛ ولى اگر مرد آزادى را به‌

[١]. منظور از «عاقله» نزديكان پدر (جانى) مانند برادران و عموها و عموزاده‌ها مى‌باشد