آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٧٥ - قضاوت و دادرسى
بيگانه حرام است.
ولى اگر حكم، مربوط به يك موضوع شخصى و خصوصى باشد آن را «قضاوت و حكومت» مىنامند، مثل اينكه حكم كند: اين زن همسر فلان كس و آن زن بيگانه است، يا اين مال متعلق به فلان شخص مىباشد. و اين هر دو از وظايف «مجتهد عادل» است كه منصب نيابت عامه از طرف امام دارد.
ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه قضاوت كه در حقيقت عبارت از تشخيص موضوعات است، خواه با نزاع و مرافعه توأم باشد، وخواه بدون نزاع و مرافعه مانند: حكم به ثبوت اوّل ماه، يا وقف بودن محل يا نسب شخصى، شرايط بسيار سنگينترى نسبت به فتوا و استنباط احكام دارد، چه اينكه قضاوت صحيح بدون ذوق مخصوص، و هوش سرشار و حدس قوى، و سرعت انتقال، ميسّر نيست، و كسانى كه بدون داشتن اين مزاياى فكرى متصدى اين مقام گردند ضرر آنها از نفعشان بيشتر و اشتباهات آنها از قضاوتهاى صحيحشان زيادتر خواهد بود!
اما اگر غير مجتهد عادل متصدى اين مقام حساس گردد، از نظر ما شيعههاى اماميه اين عمل يكى از بزرگترين گناهان كبيره، بلكه هم مرز با كفر به خداست! و لذا ما همواره ديدهايم بزرگان علماى شيعه و اساتيد بزرگ ما حتى الامكان از حكم و قضاوت پرهيز مىنمودند و غالباً سعى مىكردند موارد نزاع و اختلاف را از طريق صلح حل كنند، ما هم در اين روش پسنديده به سلف صالح خود اقتدا مىنماييم.
موضوع ديگرى كه ذكر آن لازم است اينكه اصول مداركى كه قاضى براساس آنها حكم صادر مىكند سه چيز است: اقرار، قسم و بينه يعنى دو شاهد عادل.
اگر دو يا چند بينه با هم تعارض كردند (دو نفر شهادت به چيزى دادند و دو نفر بر خلاف آنها) در اينكه كدام يك از آنها مقدم داشته شود بحث دامنه دارى