آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٧ - كلامى از يك بزرگ شيعه
دارد و زيان دنيوى و اخروى در بر نداشته باشد به حكم عقل جايز است، در ازدواج موقت اين وضع ثابت مىباشد، يعنى هم منفعت دارد و هم زيان دنيوى و اخروى در آن نيست، بنابراين بايد حكم به جواز آن كرد.
اگر كسى ايراد كند: از كجا ادعا مىكنيد اين كار ضرر اخروى ندارد با اينكه در مشروع بودن آن در ميان مسلمانان اختلاف است؟
در پاسخ مىگوييم:
اوّلًا: كسى كه مدعى تحريم است بايد دليل اقامه كند و در صورت عدم وجود دليل، عقل حكم به اباحه مىنمايند.
ثانياً: همان طور كه اشاره شد هيچ گفتگويى نيست كه اين نوع ازدواج در زمان پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مباح بوده، منتها ادعا مىكنند اين حكم نسخ شده است، در حالى كه مدرك صحيحى بر نسخ در دست نيست. بنابراين اصل مشروع بودن آن قطعى، ولى نسخ آن غير ثابت است، و بديهى است تا نسخ حكمى ثابت نشود، نمىتوان از آن دست برداشت.
اگر بگويند اخبارى از پيغمبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه حكايت از نسخ و تحريم آن مىكند.
پاسخ اين سخن روشن است: تمام اين روايات- به فرض اينكه از نظر سند سالم باشد- خبر واحد است (يعنى به حد تواتر نمىرسد) چنين اخبارى نه موجب «علم» است و نه مىتوان در «عمل» به آن تكيه كرد، و نه ميزان از مطالب قطعى و مسلّم به خاطر آن دست برداشت.
علاوه بر اين قرآن مجيد بعد از ذكر زنانى كه ازدواج با آنها (محارم) حرام است چنين مىفرمايد: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»؛ اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى