آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٧ - ازدواج موقت يك ازدواج حقيقى است

(سال دهم هجرى) بوده‌ [١]، و طبق نقل بعضى ديگر در غزوه تبوك (سال نهم هجرى) اتّفاق افتاده است. [٢]

به روايتى در غزوه اوطاس يا غزوه حنين واقع شده (سال هشتم هجرى ماه شوال) [٣] و به روايت ديگرى روز فتح مكه (سال هشتم هجرى ماه رمضان) صورت گرفته است. [٤]

بعضى مى‌گويند پيغمبر صلى الله عليه و آله آن را در فتح مكه مجاز نمود و سپس پس از چند روز در همانجا آن را تحريم كرد! [٥]

ولى معروف در ميان آنها اين است كه نسخ اين حكم در غزوه خيبر (سال هفتم هجرى) يا در عمرة القضاء (در همان سال در ماه ذى‌الحجه) رخ داده است! [٦]

اگر ما تمام اين گفتگوها را به عنوان روايت بپذيريم بايد قبول كنيم كه اين موضوع پنج يا شش مرتبه حلال و سپس حرام شده، نه فقط دو مرتبه و سه مرتبه آنچنان كه دانشمند اهل سنّت «نووى» و بعضى ديگر در «شرح مسلم» گفته‌اند! [٧]

اى علماى اسلام! اين چه بازى است كه بر سر مسائل دينى در آورده‌ايد؟! آيا هيچ عقلى اين روش را مى‌پسندد؟

[١]. سنن ابوداود، ج ٢، ص ٢٢٧؛ طبقات ابن سعد، ج ٤، ص ٣٤٨؛ سنن بيهقى، ج ٤، ص ٣٤٨

[٢]. سنن بيهقى، ج ٧، ص ٢٠٧؛ الجامع لاحكام القرآن، ج ٥، ص ١٣٠؛ مجمع الزوائد، ج ٤، ص ٢٦٤؛ فتح البارى، ج ١١، ص ٧٣

[٣]. صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٠٢٣

[٤]. همان مدرك، ص ١٠٢٥؛ مجمع الزوائد، ج ٤، ص ٢٦٤؛ سنن بيهقى، ج ٧، ص ٢٠٢؛ سنن دارمى، ج ٢، ص ١٤٠؛ مصنف ابن ابى‌شيبه، ج ٤، ص ٢٩٢

[٥]. سنن بيهقى، ج ٧، ص ٢٠٢؛ صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٠٢٥

[٦]. صحيح مسلم، ج ٣، ص ١٠٢٧؛ سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٣٠، ح ١٩٦١

[٧]. شرح مسلم، ج ٩، ص ١٨٠