غير از اين سه موضوع، اختلافى ميان اماميه و ساير مسلمين در اصول بحثهاى فقهى وجود ندارد [١] و اگر اختلافى هست در «فروع» فقهى است. مثلًا ممكن است اماميه چيزى را واجب بدانند و ديگران واجب ندانند و بالعكس، البتّه نظير اين اختلافات در ميان خود دانشمندان اهل سنّت يا در ميان دانشمندان شيعه نيز وجود دارد كه منشأ همه آنها يكى است و آن اختلاف در اجتهاد افراد با يكديگر مى‌باشد.

نكته ديگرى كه در اينجا ذكر آن لازم است اينكه «مجتهد» از نظر شيعه به كسى گفته مى‌شود كه پس از بررسى‌ها و مطالعات فراوان در ادله احكام شرع داراى ملكه اجتهاد گردد يعنى يك نيروى علمى پيدا كند كه بتواند به وسيله آن احكام شرع را از روى مدارك و ادله استنباط نمايد.

چنين كسى مى‌تواند به اجتهادات و نظرات خود در مسائل شرعى عمل كند، ولى تنها اين مقدار براى تقليد و پيروى ديگران از او كافى نيست، بلكه موضوع‌

[١]. علاوه بر اين «اجتهاد» كه در ميان ما و دانشمندان اهل سنّت يك فرق اصولى و اساسى دارد، زيرا «اجتهاد» از نظر ما، همان استخراج احكام شرع از مدارك مختلف: قرآن، اخبار، دليل عقل، و اجماع است، ولى اجتهاد از نظر فقهاى اهل سنّت شبيه يك نوع قانونگذارى است.

توضيح اينكه: آنها در مسايلى كه خالى از نص است و حكمى در قرآن و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله درباره آن وجود ندارد، مى‌نشينند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد موضوع و با توجه به مذاق شارع مقدس در موارد ديگر حكمى جعل مى‌كنند و قانونى وضع مى‌نمايند (چون معتقدند در اين‌گونه موارد حكمى در واقع نيست و به ما واگذار شده است)!

آنها اين كار را اجتهاد مى‌نامند، ولى ناگفته پيداست مفهوم چنين اجتهادى قبل از هر چيز ناتمام بودن قوانين دينى از نظر احكام مورد نياز امّت است، و شيعه با اين عقيده موافق نيست و معتقد است در اسلام براى هر واقعه‌اى حكمى وجود دارد كه به صورت قواعد كليه يا به طور خصوصى پيش بينى شده است.

شرح بيشتر درباره اين موضوع از حوصله اين مقال بيرون مى‌باشد