متأسّفانه هيچ يك از دانشمندان اهل سنّت را نديده‌ايم كه پاسخ قانع كننده‌اى به اين پرسشها بدهد و حق مطلب را ادا كند، در حالى كه آنها موظفند توضيح كافى در اين باره در اختيار ما بگذارند و بگويند چرا باب اجتهاد [١] به روى آنها بسته شده؟! [٢]

[١]. اخيراً علماى الازهر ضرورت فتح باب اجتهاد را مطرح كرده‌اند از جمله سيد رشيد رضا.

ر. ك: الوحدة الاسلامية، تأليف عبدالمتعال الصعيد، ص ٩٩؛ ميدان الاجتهاد، تأليف دكتر عبدالدائم البقرى الانصارى، ص ١٤؛ الفلسفة السياسية للإسلام، تأليف علامه عبيدى، ص ٣١؛ النواة فى حقل الحياة، ص ١٢٤؛ يوم الاسلام، ص ١٨٩؛ به نقل از هذى هى الشيعة، تأليف باقر شريف القرشى، ص ٢٢٠-/ ٢٢٤

[٢]. از جمله مسايلى كه در ميان برادران اهل سنّت مشهور و معروف است و هيچ گونه دليلى براى آن وجود ندارد مسأله انحصار مذاهب در چهار مذهب معروف و به عبارت ديگر حق اجتهاد را در انحصار چهار نفر قرار دادن و از بقيه سلب كردن است. هيچ يك از دانشمندان آنها دليل قانع كننده‌اى براى اين امتياز و تبعيض نابجا ذكر ننموده‌اند، فراموش نمى‌كنم در سفرى كه براى حج بيت اللَّه الحرام به «مكه» مشرف شده بودم، بنا به معرفى بعضى از مدرسين معروف حوزه علميه قم به اتّفاق چند نفر از دوستان اهل فضل به ديدن يكى از دانشمندان اهل سنّت كه از مدرسين حرم شريف و صاحب تأليفات متعددى بود، رفتم.

حقاً دانشمند روشن ضمير و خوش محضر و بااطلاعى بود، در اثناى راه كه مى‌رفتيم به فكر بوديم يك مسأله علمى مطرح كرده و از وى استفاده نماييم، مسأله «انحصار مذهب در چهار مذهب» به نظرم آمد، پس از برگزار ساختن مراسم تعارفات معمولى مسأله را مطرح ساختم و گفتم: شَيْخَنا! مَا الدَّلِيلُ عَلى‌ حَصْرِ المَذاهِبِ في الأرْبَعِ؟: دليل بر انحصار مذاهب در چهار مورد چيست؟ و آماده بودم بحث مشروحى در اين زمينه ميان ما و او رد و بدل شود و به مسأله مفتوح بودن باب اجتهاد بكشد، ولى ناگهان ديدم بدون هيچ تأمل و مكثى، دانشمند مزبور با صراحت و صداقت كامل در پاسخ سؤال من گفت: «لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ!؛ هيچ‌گونه دليلى بر اين موضوع نيست»!

ولى گويا عامل اصلى اين انحصار از نظر اهل سنّت جلوگيرى از تشتت و پراكندگى جوامع اسلامى بوده، در حالى كه اين فكر كاملًا اشتباه است، زيرا علاوه بر اينكه جلو تشتت و پراكندگى گرفته نشده بلكه به صورت زننده‌اى در چهار مذهب تثبيت گرديده است، ركود و نابسامانى وجود و عدم تحرك خاصى در فقه آنان به وجود آورده است، در حالى كه فقه شيعه بر اثر مفتوح دانستن باب اجتهاد، مخصوصاً قول به تحريم «تقليد ميت» (دانشمندان و فقهايى كه در حيات نيستند) جز در موارد بقاى بر تقليد، توسعه فوق العاده و تحرك خاصى يافته است و اتفاقاً فاصله ميان پيروان و مقلدين دو مجتهد شيعه از فاصله ميان پيروان مذاهب چهارگانه بسيار كمتر است.

و اگر اصل «تقليد اعلم» كه در ميان شيعه معروف است به طور صحيحى عملى گردد يعنى پس از درگذشت يك مرجع بزرگ، علماى طراز اوّل بنشينند و اعلم را انتخاب نمايند هم با اتمام موازين فقهى جور مى‌آيد و هم نتيجه آن، اتحاد تمام مردم عصر واحد در مسائل فرعى خواهد بود