اهداف نهادها در جامعه دينى نيست، چه آن كه تفكيك حوزه دين از حوزه ساير نهادها به گونه‌اى كه در نهادهاى ديگر كاملا بريده از دين عمل كنيم، و دين صرفاً به عنوان يك نهاد در كنار ساير نهادها تلقّى شود، امرى است كه هرگز با اسلام ـ كه در همه شؤون زندگى بشر داراى حكم و قانون متناسب باهدف خلقت است ـ سازگارى ندارد.

بنابراين، اسلام دينى است كه نه تنها با پيشرفت و توسعه در عرصه‌هاى گوناگون مخالف نيست، بلكه هر روزِ انسان را بهتر از روز قبل مى‌خواهد. منتها اين پيشرفت و ترقّى را در چارچوب اصول، احكام و ارزشهاى دينى خود مى‌خواهد، چرا كه اساساً سعادت حقيقى اين جهانى انسان ـ علاوه بر سعادت اخروى ـ نيز از همين راه حاصل شدنى است، والاّ ناهنجارى‌هاى گوناگون روانى، اخلاقى و فكرى امروز غرب ـ با وجود توسعه‌يافتگى بالا ـ امرى نيست كه بر كسى مخفى باشد.

نمونه عينى مدّعاى ما كشور اسپانيا در عصر حاكميّت اسلام بر آن سرزمين است كه به اعتراف خود غربى‌ها، اگر نبود ميراثى كه اسلام در اسپانيا بر جاى گذاشت غربى‌ها هنوز در حالت نيمه وحشى به سر مى‌بردند و هرگز اين صنايع و پيشرفت نصيبشان نمى‌شد.

بنابراين، گروهى كه در صددند تحت عناوين «تقابل سنّت و مدرنيسم» دين را مخالف توسعه معرّفى كنند و نتيجه بگيرند: كه يا بايد توسعه و مدرنيسم را پذيرفت و دين را كنار گذاشت، و يا وفادار به دين بود و از قافله پيشرفت و توسعه بازماند، يا اسلام را نمى‌شناسند و يا در پى از بين بردن و استحاله دين و دين‌مدارى ـ لااقل در عرصه‌هاى اجتماعى ـ و حاكميّت سكولاريزم مى‌باشند.

ناگفته نگذاريم كه پيش‌فرض توسعه سياسى «نسبيّت‌گرايى» در معرفت است، به اين معنا كه هيچ كس و هيچ تفكّرى حقّ مطلق نيست، بنابراين با انديشه‌هاى گوناگون مدارا و تساهل بايد داشت؛ چرا كه هر گرايشى حظّى از حق را داراست و فهم از دين و متون دينى نيز از اين قاعده مستثنى نيست، و به اصطلاح «قرائت‌هاى مختلف» از آن وجود دارد. پس اصرار بر امورى به عنوان مبانى و ارزشهاى غير قابل تغيير دينى، نوعى تعصّب و غير واقع‌بينى است.

در ردّ سخن فوق بايد گفت: اصول اسلام و همين طور احكام و قوانين قطعى و ضرورى آن