پرسشها و پاسخها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١١٤ - اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقها

ب. حكم رياست جمهورى شهيد محمدعلى رجايى(رحمه الله)(١١/٥/١٣٦٠)

«بسم الله الرحمن الرحيم ... ملّت شريف و متعهّد ايران .... به رغم تبليغات دشمنان خارج و داخل، با اكثريت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجائى ايده‌الله تعالى را به رياست جمهورى كشور اسلامى ايران برگزيده و اين مسئوليت بزرگ و بار سنگين را به عهده او گذاشته است و چون مشروعيّت آن بايد با نصب فقيه ولىّ امر باشد، اينجانب رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به رسميّت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم».[١]

ج. حكم رياست جمهورى مقام معظم رهبرى حضرت آية‌الله خامنه‌اى(مدّظله العالى) (١٧/ ٧/ ١٣٦٠)

«اينجانب به پيروى از ملّت عظيم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكّر و دانشمند محترم جناب حجة‌الاسلام آقاى سيد على خامنه‌اى ايده‌الله تعالى، رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم».[٢]

دوّمين دوره رياست جمهورى مقام معظم رهبرى(مدّ ظلّه العالى) (١٣/٦/ ١٣٦٤)

«اينك به پيروى از آراى محترم ملّت عظيم الشأن ... آراى ملّت را براى پس از پايان دوره كنونى، تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى‌نمايم».[٣]

٣. فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوى امام راحل(رحمه الله)[٤] (در تاريخ ١٧/ ١١/ ١٣٦٦)

در حالى كه وجود چنين مجمعى و يا اختيار تشكيل آن در قانون اساسى و در ضمن اختيارات رهبر ـ تا قبل از بازنگرى سال ١٣٦٨ ـ پيش‌بينى نشده بود ولى امام(رحمه الله)چنين فرمانى صادر فرمودند و اين امر به نوبه خود جلوه‌اى ديگر از اعمال «ولايت مطلقه» مى‌باشد.

نكته جالب توجّهى كه در اين فرمان و موارد مشابه (مانند مورد قبلى) به چشم مى‌خورد آن است كه:

امور مندرجه در اصل يكصدودهم قانون اساسى كه «وظايف واختيارات رهبر» را تبيين مى‌كند، در واقع «احصائى» نبوده و «تمثيلى» مى‌باشند، به عبارت ديگر: مادام كه شرايط كشور