الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٥

عرفوا به الإجماع؟! [١] نعم إن مفادها يلائم مبنى الشيعة القائلين بوجود المعصوم بين الأمة، فلعل عصمة الأمة من قبل وجود المعصوم فيها.
ج - العقل: ولهم فيه تقريبان: الأول - ما قيل من " أن الجم الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ الوسع في الاجتهاد وإمعان النظر في طلب الحكم، يمتنع في العادة اتفاقهم على الخطأ " [٢].
وقد استشكل على هذا الدليل بالنقض بإجماع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل على ضلالتهم مع كثرتهم... [٣] وكم اتفق الفلاسفة على أمر برهاني ثم انكشف خطأه بعد ذلك؟! الثاني - ما ذكر من أن الإجماع يكشف عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا.
ونوقش ذلك بأن الدليل المعتبر إما أن يكون كتابا أو سنة أو عقلا، أما الأول فغير معقول لانحصار آياته ومعلوميتها، وأما الثاني فإن كان متواترا فلا يمكن أن لا نعرفه، وإن كان آحادا فلا يكون حجة لنا، فكم فهم جماعة من الفقهاء من رواية معنى ثم فهم المتأخرون خلافه، وأما الثالث فلا يمكن أيضا، لانحصار الأدلة العقلية، وهي لا تتوفر إلا إذا تطابق عليها العقلاء والمفروض أننا منهم... [١] إلا أن التوجيه الأول قابل للتعديل على حساب الاحتمالات كما سيجئ.
ثانيا - الاستدلال على حجية الإجماع على التفسير الإمامي: قلنا: إن حجية الإجماع على تفسير الإمامية هو من جهة كشفه عن السنة (أي رأي المعصوم) فتكون حجيته نابعة من حجية رأيه عليه السلام، وهذا مما لا خلاف فيه - ظاهرا - بين الإمامية من الناحية الكبروية، نعم اختلفوا من الناحية الصغروية أي من ناحية تحقق هذا الكشف أولا، ومن ناحية كيفيته، وقد ذكروا طرقا للكشف نذكر أهمها فيما يلي: