الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٦٤

الثاني [١] والمحقق السبزواري [٢] وصاحب الجواهر [٣] والسيد الخوئي [٤] وغيرهم...
نعم، استشكل بعض الفقهاء - كالإمام الخميني [٥] - في ذلك، لأن الهبة تمليك وهو يحتاج إلى قبول، بينما الإبراء إسقاط لا يحتاج إليه.
الإبراء والصلح: هناك مبنيان في الصلح: أحدهما: أن الصلح فرع ما يفيده، فإذا أفاد فائدة البيع فهو بيع، وإذا أفاد فائدة الإبراء فهو إبراء وهكذا... وهذا مسلك الشيخ، قال: " الصلح ليس بأصل في نفسه وإنما هو فرع لغيره، وهو على خمسة أضرب: أحدها في البيع، وثانيها في الإبراء... " [٦].
ثانيهما: أن الصلح عقد قائم بنفسه لم يتبع غيره، وهذا هو مذهب المشهور، بل قال العلامة: " الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره... " [١].
فعلى المبنى الأول يصح إيقاع الابراء على وجه الصلح كأن يصالحه على إبراء ما في ذمته في مقابل شئ ما، فيكون ذلك إبراء.
وعلى المبنى الثاني لا يقع الإبراء بصورة الصلح وإن أفاد فائدته، بل يكون صلحا، فالمثال الثاني يكون من الصلح لا الإبراء.
نعم، هناك نوع من الصلح يمكن أن يصدق عليه الإبراء وهو المسمى ب‌ " صلح الحطيطة " وهو: أن يصالحه على بعض الدين، فإذا كان يطلب ألفا وقال: صالحتك هذه الألف بخمسمئة جاز وكان إبراء لذمة المديون عن الخمسمئة.
قال العلامة: " القسم الثاني: صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض الدين المدعى وهو إبراء عن بعض الدين.
ثم لا يخلو إما أن يأتي بلفظ الإبراء وما يشبهه مثل أن يقول: أبرأتك عن خمسمئة من الألف الذي لي عليك وصالحتك على الباقي، فإنه يصح قطعا