الشئ الفلاني الذي يشبه ذلك الشئ المحرم في بعض الخصائص حرام أيضا.
فهذا وأمثاله أحكام عقلية غير قطعية، بل يحتمل فيها الخطأ.
إذا علمنا ذلك فنقول: إن مذهب أهل البيت عليهم السلام لم يرفض الأحكام العقلية كليا، بل يرفض الأحكام العقلية الناقصة فقط التي لم يقم عليها دليل قطعي، ولذلك أنكروا القياس والاستحسان، والشاهد على ذلك: أنهم حينما خاضوا المعركة التي أثيرت بين المعتزلة والأشاعرة في التحسين والتقبيح العقليين صاروا في جانب المعتزلة، وأكدوا على وجود الحسن والقبح العقليين، وأن هناك حقائق يعتبرها العقل حسنة، وحقائق أخرى يعتبرها قبيحة [١].
الموجة الأخبارية: وفي إبان القرن الحادي عشر للهجرة ظهرت محاولة جديدة لمنع تدخل العقل في استنباط الأحكام الشرعية، وكان الداعي لهذه المحاولة الميرزا محمد أمين الاسترآبادي (المتوفى عام ١٠٣٣ في مكة المكرمة)، وقد كان يعيش برهة من الزمن في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فألف فيها كتابه " الفوائد المدنية " وفيها حمل حملة شعواء على من استعمل العقل في استنباط الأحكام الشرعية، فهو وإن كان يصر على أن الوسيلة الوحيدة لفهم الأحكام الشرعية هي السنة فقط، لأن الكتاب الكريم لم يفهمه إلا من خوطب به، وهم الأئمة عليهم السلام فلا مجال لأن ندرك منه شيئا، والإجماع باطل لأنه من مبتدعات العامة، لكنه بذل جهده في الحد عن تدخل العقل في الاستنباط أكثر من غيره.
وكانت نظريته تعتمد على أن الفقهاء اتبعوا أهل القياس والاجتهاد والمتكلمين والفلاسفة والمنطقيين في الاستناد على العقل، فلو ثبت أن العقل يخطئ فيما عدا المسائل التي تعتمد على الحس أو الشبيهة بالحس كالرياضيات، لما اعتمد الفقهاء على الاجتهاد والعقل بعد ذلك.
ومن العلماء الذين نهجوا هذا المنهج تقريبا هم: المولى محمد محسن الفيض الكاشاني (م ١٠٩١) والشيخ محمد بن

[١] المعالم الجديدة: ٣٥.