الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٧٧

مجتهدا مطلقا من ساعته أو ليلته من غير أن يكون مسبوقا بالتجزئ في زمان مما لا شاهد له، بل هو أمر غير عادي ولا نستعهد وقوعه بوجه، ولعله إلى ذلك أشار صاحب الكفاية بقوله: " بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزئ " " [١].
الثالث - إمكان التجزئ: وذهب إليه الأكثر بل نقل عن المحقق الرشتي أنه نسب القول بعدمه إلى الشذوذ [٢].
وهناك محاولة للجمع بين الأقوال ربما كانت قولا رابعا في المسألة وحاصلها: أننا لو لاحظنا ملكة الاجتهاد في مرحلة تكونها فيستحيل التجزئ، لأن الملكة تتوقف على مقدمات ومعدات إن حصلت حصلت الملكة وإلا فلا، ولا يعقل حصول بعض مقدماتها، وإن لاحظناها في مرحلة إعمالها فلا بد من القول بالتجزئ، بل " التجزئ في مقام إعمال الملكة يكاد يكون من الضروريات، بل لا يوجد في هذا المقام اجتهاد مطلق أصلا [١].
حكم الاجتهاد البحث عن حكم الاجتهاد تارة يكون من الناحية التكليفية، وأخرى من الناحية الوضعية: أولا - الحكم التكليفي: المعروف بين فقهاء الإمامية وجوب الاجتهاد، ونسب إلى الأخباريين منهم القول بتحريمه، ولكن لا يمكن التسليم لهذه النسبة، لأن الأخباريين إنما يرفضون الاجتهاد على طريقة الأصوليين، أما على طريقتهم فلا، بل ربما قالوا بوجوبه أيضا، قال الشيخ حسين الكركي: " الفصل الرابع في أن الاجتهاد في طلب الدين على النهج الذي قرره القدماء واجب على كل مسلم: إعلم: أن كل من سعى في تحصيل مسألة مما كلف به وفهمها كما يجب، وضبطها، فقد اجتهد في تحصيلها، والسعي في تحصيل ما لا يعذر المكلف بجهله من