الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٥١

قال في كشف اللثام: " ولا يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد إجماعا كما في الخلاف وغيره، ولكن لم ينصوا على الجد " [١].
والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من الأب أو الأم، ولا الأم لو سرقت من الابن وإن حكى الشهيد [٢] عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة نفي البأس عن ذلك في المختلف.
ثامنا - القصاص: من شرائط الاقتصاص أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، ويبدو أن المسألة كسابقتها إجماعية، وقد ادعاه جماعة منهم: الشهيد وصاحب الجواهر. قال الأول: " لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر العامة... " [٣].
وقال الثاني عند ذكر شرائط القصاص: " الثالث: أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص من الطرفين... " [١].
ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة إلى الجد وإن علا من طرف الأب، قال صاحب الجواهر: " وكذا لو قتله أب الأب وإن علا كما صرح به غير واحد، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه، بل لم أجد فيه خلافا. نعم، تردد فيه المصنف [أي المحقق الحلي] في النافع وبعض الناس... " [٢].
أما غير هذين (أي الأب والجد وإن علا) فلا يشملهما هذا الحكم، ولذلك يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها... [٣].
عدم ارتفاع الأحكام الأخرى: ثم إن ارتفاع حكم القصاص بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل من قبيل: ١ - الكفارة ٢ - الدية