غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٩ - حرمة استعمال الطيب

وعن الشيخ في الخلاف [١] والعِمة في جملة من كتبه [٢] ، والمحقّق في المعتبر [٣] ، وابن شهرآشوب في متشابه القرآن والدروس [٤] البطلان ؛ للنهي عن المباشرة في الآية ، وهو دليل الفساد ، وهو ممنوع ؛ لخروجه عن العبادة.

وفي المعتبر بعد الاستدلال بها قال : فيكون منافياً للاعتكاف ، فيبطل كالجماع [٥].

ولعلّه نظر إلى أنه من قبيل قول القائل : «أتستخف بالقران وأنت مسلم» يعني لا يجامع الإسلام الاستخفاف ، فالمستخفّ ليس بمُسلم ، فالمباشر للنساء ليس بمعتكف ، وليس ببعيد من المتبادر من التركيب.

ولكن يَقدحه منع شمول المباشرة لما ذكر [٦] ، فإنّها لم تستعمل في المعنى اللغوي ظاهراً ، بل الظاهر أنّه كناية عن الجماع ، كما يُرشد إليه تتبّع النظائر ، مثل قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) و (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ) و (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) و (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) [٧] وغير ذلك.

وكذلك يحرم عليه الاستمناء ؛ لتنبيه الآية عليه ؛ لأنّه أشدّ من مُلامسة النساء ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع على كونه مفسداً ، وموجباً للكفارة [٨].

وكذلك شمّ الطيب ، بل مُطلق استعماله ، كما عن الخلاف مُدعياً عليه الإجماع [٩] ، وهو المشهور.

وعن المبسوط : أنّه لا يجب الاجتناب [١٠] ، وربما نسب إلى ابن إدريس [١١] ، ونسب

[١] الخلاف ٣ : ٢٢٩.

[٢] المنتهي ٢ : ٦٣٩ ، التحرير ١ : ٨٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٤٠.

[٤] الدروس ١ : ٣٠٢

[٥] المعتبر ٢ : ٧٤٠.

[٦] في «م» : ذكرنا.

[٧] البقرة : ٢٢٢ ، النساء : ٤٣ ، البقرة : ١٨٧.

[٨] الخلاف ٢ : ٢٤٠.

[٩] الخلاف ٢ : ٢٤٠.

[١٠] المبسوط ١ : ٢٩٣.

[١١] انظر السرائر ١ : ٤٢٥.