غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٤ - إفطار الحامل المقرب والمرضعة

القضاء إنّما هو بفرض جديد ، وليس بتابع للعذر وكيفيته ، ولمنع كون المرض أبلغ عذراً إذا خيف على تلف الولد.

وأما الصدقة فهو المشهور بين أصحابنا ، بل قال في التذكرة : ذهب إليه علماؤنا [١]

ولكن نقل عن عليّ بن بابويه [٢] وسلار [٣] عدمه ، والذي نقله في التذكرة عن سلار وجوب الكفّارة دون القضاء [٤].

وعن ابن الجنيد : أنّ الأحوط أن يقضي ويتصدّق عن كل يوم بمُدّ [٥].

وتدلّ على المشهور : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ؛ لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمُدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد» [٦] رواها المشايخ الثلاثة.

ولم أقف لنفي الصدقة على دليل سوى الأصل ، وهو لا يعارض الخبر الصحيح المعمول عند الأصحاب.

وأما إن خافتا على أنفسهما ، فظاهر الأكثر حيث قيّدوا الحكم بالخوف على الولد ، بل نسبه في المسالك إلى المشهور [٧] ، بل قال في الدروس : لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ، ففي وجوب الفدية وجهان ، والرواية مطلقة ، ولكن الأصحاب قيّدوا بالولد [٨] ، وهو أيضاً قيّده بذلك في أوّل كلامه أنّهما كالمريض حينئذٍ في سقوط الفدية

[١] التذكرة ٦ : ٢١٧.

[٢] نقله عنه في المختلف ٣ : ٥٥٠.

[٣] المراسم : ٩٧.

[٤] التذكرة ٦ : ٢١٩ ، وانظر المراسم : ٩٧.

[٥] نقله عنه في المختلف ٣ : ٥٥٠.

[٦] الكافي ٤ : ١١٧ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ ح ٧٠١ ، الوسائل ٧ : ١٥٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.

[٧] المسالك ٢ : ٨٦.

[٨] الدروس ١ : ٢٩٢.