غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٥ - حكم الخروج بعد الزوال بدون تبييت النية

تلك ، فإنّها أوفق بطريقة العامة كما مرّ ، فهي أولى بالإعراض من هذه.

وبهذا يندفع ما يتوهّم من ترجيح تلك من جهة أنّ العمل عليها لا يوجب سقوط هذه ، بخلاف العكس.

وبالجملة فالأظهر العمل على هذه الأخبار ، وإن كان الأحوط أن لا يسافر قبل الزوال إلا مع تبييت نيّة السفر ، فإذا لم يبيّت وخرج قبل الزوال صام وقضى.

وتتميم المقام يحتاج إلى ذكر أُمور :

الأوّل : اختلف القائلون باعتبار التبييت في حكم الخروج بعد الزوال فذهب الشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد إلى لزوم الإمساك والقضاء معاً [١] ، وهو المنقول عن صريح أبي الصلاح [٢] وابن البراج [٣] ، وهو لازم كلام المعتبر [٤].

ونقل عن ابن حمزة وجوب الصوم والقضاء جميعاً ، ولكن كلامه أعمّ من صورة التبييت [٥].

وقال في المبسوط : من سافر من بلده في شهر رمضان ، وكان خروجه قبل الزوال ، فإن كان بيّت نيّة السفر أفطر وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، وسكت عن القضاء [٦].

وعبارته هذه تحتمل صحّة الصوم ، فلا يجب عليه القضاء ، بأن يحمل على النهي عن الإفطار ، كما هو الظاهر من المنع عن الإفطار.

بل نقول : إنّ التعبير بكلمة «لم» يفيد أن الخروج حينئذٍ غير مفطر ، بخلاف الخروج

[١] النهاية : ١٦١ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٢١ ، الاقتصاد : ٢٩٥.

[٢] الكافي في الفقه : ١٨٢.

[٣] المهذّب ١ : ١٩٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٧١٥.

[٥] الوسيلة : ١٤٩.

[٦] المبسوط ١ : ٢٨٤.