غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٧ - حكم صوم الدهر

ثمّ إنّ العلامة في المختلف جعل أحد محتملات الفقرة الاولى من كلام ابن الجنيد إشارة إلى صوم الدهر ومَنَعه [١] ، ومقتضاه استحباب صوم الدهر.

وصرّح في الدروس بكونه مكروهاً مع استثناء الأيّام المحرّمة [٢] ، وأطلق ابن إدريس حرمته [٣].

ويظهر من التذكرة الإجماع على الحرمة إذا لم تتعين الأيّام المحرّمة ، ويظهر منه التردد في الباقي [٤].

ورواية الزهري مصرّحة بتحريم صوم الدهر [٥].

والحق أنّ صوم الدهر بأجمعه حرام إجماعاً ، ومطلق الرواية وكلام الأصحاب أيضاً مقيّد بذلك ، فمن أطلق الكراهة أراد مع الاستثناء ، وكذلك من أطلق الحرمة أراد بدون الاستثناء.

إنّما الإشكال في كراهة الباقي وعدمها ، ولا يبعد ترجيح القول بكراهتها ؛ لما روي عن النبي أنّه قال : «لا صام من صام الدهر ، صم ثلاثة أيّام صوم الدهر كلّه» فقال له عبد الله بن عمر : إني أُطيق أكثر من ذلك ، فقال : «فصم صوم داود عليه‌السلام ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» فقال : إني أُطيق أفضل من ذلك ، قال : «لا أفضل من ذلك» [٦].

ومن طريق الخاصة : الأخبار الدالة على فطر رسول اللهُ ، واستدامته عليه ، خصوصاً ما دلّ على أول آخر أمره إلى صيام ثلاثة أيّام ، وخصوصاً رواية محمّد بن مروان المتقدّمة [٧].

[١] المختلف ٣ : ٥٠٦.

[٢] الدروس ١ : ٢٨٢.

[٣] السرائر ١ : ٤٢٠.

[٤] التذكرة ٦ : ٢١٠.

[٥] الفقيه ٢ : ٤٧ ح ٢٠٨ ، الوسائل ٧ : ٣٩٢ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٧ ح ٢.

[٦] سنن البيهقي ٤ : ٢٩٩.

[٧] الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب الصوم المندوب ب ٧.