غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٨ - حكم صوم الولد بدون إذن والده

نسبه إلى القيل [١].

وقال في الروضة : وهو مروي أيضاً ، لكن قلّ من ذكره [٢].

الثالث : اختلفوا في صوم الولد بدون إذن والده وعن الأكثر كما في المدارك الكراهة [٣] ، وعن التلخيص والتبصرة وشرح الإرشاد لفخر المحقّقين عدم الصحّة [٤] ، وهو ظاهر الكليني [٥] بل الصدوق [٦] أيضاً ، وهو مختار النافع والإرشاد والدروس [٧].

ولكنه في المعتبر قال : واستحببنا ذكر الولد مع الوالد في الأصل ؛ مراعاة للأدب مع الوالد ، وليس بلازم ، بل على الأفضل [٨] ، ولعلّ مراده من الأصل النافع.

وقال في اللمعة : والأولى عدم انعقاده مع النهي [٩].

فظهر أنّ الأقوال في هذه المسألة أيضاً ثلاثة ، ولا يبعد ترجيح الكراهة ؛ لأنّ الرواية الدالة على المنع إنّما هي رواية هشام [١٠] ، ولا جابر لضعفها في خصوص الولد ؛ لأنّ الشهرة على خلاف ظاهرها.

اللهم إلا في صورة المنع لو قلنا بوجوب إطاعتهما في ترك المستحب.

ولكنه غير معلوم ، إلا أن يكون فعله مورثاً لإيذائهما وإيلامهما ، كما ذكروا في منعهما حضور الجماعة في الظلمة ، كوقت العشاء والصبح.

ومنه الأسفار المستحبة كالزيارات ، فإن مع قطع النظر عن خوف حزازات الطريق

[١] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٧.

[٢] الروضة البهيّة ٢ : ١٣٧.

[٣] المدارك ٦ : ٢٧٧.

[٤] التبصرة : ٥٦.

[٥] الكافي ٤ : ١٥١.

[٦] الفقيه ٢ : ٤٨ و ٩٩.

[٧] النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، الدروس ٢ : ٢٨٣.

[٨] المعتبر ٢ : ٧١٢.

[٩] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٨.

[١٠] الفقيه ٢ : ٩٩ ح ٤٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٩٦ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١٠ ح ٢.