غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٦ - محل اشتراط الرجوع

صحيحتي محمد بن مسلم [١] وأبي ولاد [٢] على القول الأوّل ، بل وإشعار الأخيرة بأنه مع عروض عارض ، وإن كان من باب قدوم الزوج.

فالأصل وإطلاق الأخبار وعمل الأكثر وفهمهم مع عدم الفائدة في صورة الضرورة يرجح المشهور ، إلا أن تجعل الفائدة غير جواز الخروج مما سيجي‌ء ذكرها.

ويؤيّد المشهور : ما استدلّ به لأصل الاستحباب والمشروعية في التذكرة من أنّه عبادة في إنشائها الخيرة ، فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحج ، ولأنّه عبادة تجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف ، ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج فكأنّه نذر القدر الذي أقامه [٣]. ومثله ذكر في المعتبر إلى قوله مع العارض [٤].

الثالث : في محلّه وهو في المندوب حين الشروع فيه

واحتمل المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله أن يكون عند نية اليوم الثالث ، قال : وتظهر فائدته في اليوم الثالث [٥].

ولعلّ نظره إلى عدم الفائدة في الأوّل ؛ لجواز الخروج قبل الثالث ، وهو إنّما يتمّ على المشهور ، دون من يقول بالوجوب بالشروع ، بل ولا يتمّ مطلقاً بالنظر إلى بعض الفوائد الاتية ، مع أنّه خلاف ظواهر النصوص ، مضافاً إلى عدم ظهور الخلاف في المسألة.

وأما الواجب مثل النذر وشبهه ، فمحلّه في عقد النذر على ما هو ظاهر الأصحاب ، فإنّ الفاضلين والشهيدين [٦] وغيرهم [٧] ، صرّحوا بذلك من غير نقل خلاف.

[١] الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ح ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ح ٤٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٧ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ١٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.

[٣] التذكرة ٦ : ٣٠٥.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٣٩.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٥٩.

[٦] الدروس ١ : ٣٠١ ، المسالك ٢ : ١٠٧.

[٧] التنقيح الرائع ١ : ٤٠٦.