غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٠ - حكم السفر للصيّد للتّجارة

(فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) [١] يشمل ما لو وجب عليه قصر الصلاة أو لم يجب ، وكذلك (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا) ، غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، سيما ما ورد بمضمون رواية عمار بن مروان.

ووقع الاختلاف في مواضع :

الأوّل : فيما إذا كان السفر للصيد للتجارة فذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب الإفطار وإتمام الصلاة [٢] ، تبعاً للمفيد [٣].

وعن المبسوط : روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم [٤] ، وإن نسب الفاضلان إليه العكس [٥] ، قيل : هو آتٍ من عثرات القلم.

وعن ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم ، وكلّ سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب التقصير في الصلاة إلا هذه المسألة فحسب ؛ للإجماع عليها [٦]. وهذا القول منقول عن علي بن بابويه [٧] ، وابن حمزة [٨] وابن البراج [٩].

ويظهر من المحقق في مختصريه التردّد [١٠] ، وفي المعتبر بعد ما نقل القول عن الشيخ ، قال : وتابعه جماعة من الأصحاب ، ونحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن كان مباحاً قصّر فيهما ، وإن لم يكن أتمّ فيهما [١١].

[١] البقرة : ١٨٥.

[٢] النهاية : ١٢٢.

[٣] المقنعة : ٣٤٩.

[٤] المبسوط ١ : ١٣٦.

[٥] انظر المعتبر ٢ : ٤٧١ ، والمختلف ٣ : ٩٦.

[٦] السرائر ١ : ٣٢٧.

[٧] نقله عنه في المختلف ٣ : ٩٦.

[٨] الوسيلة : ١٠٩.

[٩] المهذّب ١ : ١٠٦.

[١٠] الشرائع ١ : ١٢٤ ، المختصر النافع : ٧١.

[١١] المعتبر ٢ : ٤٧١.