غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٦ - حكم من نذر اعتكاف أيّام متتابعة

اللغوية ، أعني اللبث ، فإنّ الخروج منافٍ للّبث.

ونظر أرباب القول الثالث إلى أنّ الخروج المتطاول منافٍ للمهيّة العُرفية ، والقصير ليس بمنافٍ لها ؛ إذ لم تثبت الحقيقة الشرعية فيه كذلك كما لا يخفى.

فالمهم بيان الدليل على إبطال ما هو منافٍ للبث لغةً ، وقد عرفت أنّه لا دليل عليه.

فالأقوى القول بالتفصيل ؛ للأصل ، والإطلاق ، والاستصحاب ، وعدم الدليل ، والله يقول الحقّ ، وهو يهدي السبيل.

فرعان :

الأوّل : لو نذرَ أن يعتكف أيّاماً معيّنة ، كشهر رمضان ، أو العشر الأخر منه متتابعاً ، فعن الشيخ في المبسوط : أنّه تلزمه المتابعة فإن أخلّ بها استأنف [١] ، وتبعه الفاضلان في الشرائع والتذكرة [٢].

وعلله العلامة في المختلف والتذكرة بعدم الإتيان بالمنذور ، ومخالفة الشرط.

وقال في المختلف : ولقائل أن يقول لا يجب الاستئناف ، وإن وجب عليه الإتمام متتابعاً ، وكفّارة خلف النذر ؛ لأنّ الأيّام التي اعتكفها متتابعة ، وقعت على الوجه المأمور به ، فيخرج بها عن العهدة ، ولا يجب عليه استينافها ؛ لأنّ غيرها لم يتناوله النذر ، بخلاف ما إذا أطلق النذر ، وشرط التتابع ؛ فإنّه هنا يجب الاستيناف ؛ لأنّه أخل بصفة النذر ، فوجب عليه استئنافه من رأس ، بخلاف صورة النزاع ، والفرق بينهما تعيّن الزمان هناك ، وإطلاقه هنا ، وكلّ صوم مُتتابع في أيّ زمان كان مع الإطلاق يصحّ أن يجعله المنذور ، أما مع التعيّن فلا يمكنه البدل [٣] ، انتهى.

وارتضاه صاحب المدارك ، وجده رحمه‌الله في المسالك ، وزادا على ذلك : أنّ

[١] المبسوط ١ : ٢٩١.

[٢] الشرائع ١ : ١٩٤ ، التذكرة ٦ : ٣١٠.

[٣] المختلف ٣ : ٥٨٧.