غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٠ - حرمة البيع والشراء على المعتكف

في المختلف إليه القول بالحرمة [١] ، وعبارته مشتبهة ، ولا يبعد كونها أظهر في الحرمة.

وكيف كان فالأظهر هو الحرمة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع المنقول ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يُماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع» [٢].

وعن المبسوط : أنّه روي أنّه يتجنب ما يجتنبه المحرم [٣].

ثمّ إنّ الأقوى حُرمة شمّ الرياحين أيضاً ؛ لدلالة الصحيحة عليه ، ولعلّ وجه تعديد العنوان ، والفرق بينهما مع ورودهما معاً في الصحيح : هو ملاحظة قوّة الدليل ، كما فرّقوا في إحرام الحج بين استعمال الطيب من باب المسك والعنبر والزعفران ونحوها ، وبين شمّ النباتات ، وكذلك جعلهم النباتات أقساماً مختلفة اختلفت أقوالهم فيها.

والقول بحُرمة شمّ الرياحين في الإحرام أضعف من استعمال الطيب ، فكذا هنا.

وكذلك يَحرم عليه البيع والشراء بلا خلاف ظاهر ، بل يَظهر من المدارك أنّه قول علمائنا [٤] ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع [٥] ، وتدلّ عليه الصحيحة المذكورة.

قال في المسالك : وفي تعديته إلى ما يساويهما في المعنى من أنواع التجارة ، كالصلح والإجارة قولان ، منشؤهما المشاركة في الحكمة الصالحة لعليّة الحكم ، وهو الاشتغال عن العبادة المطلوبة من الاعتكاف ، وبطلان القياس ، وبالغ العلامة فعدي التحريم إلى جميع التجارات والصنائع المشغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباههما ، وهو أولى [٦] ، انتهى كلامه رحمه‌الله.

أقول : وادّعى في الانتصار على مُطلق التجارة إجماع الإماميّة [٧].

[١] المختلف ٣ : ٥٨٩.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٤١١ أبواب الاعتكاف ب ١٠ ح ١.

[٣] المبسوط ١ : ٢٩٣.

[٤] المدارك ٦ : ٣٤٤.

[٥] الانتصار : ٧٤.

[٦] المسالك ٢ : ١٠٩ ، وبالغ العلامة في المنتهي ٢ : ٦٣٩.

[٧] الانتصار : ٧٤.