غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٧ - لا يقضي ناذر صوم العيدين

العيدين ، وكذلك في المنتهي والمعتبر [١].

ولو نذر صوم العيدين لا ينعقد عند علمائنا أجمع ، كما صرح به في التذكرة [٢] ؛ ولأنه حرام ، فلا يكون متعلقاً للنذر.

وقال أبو حنيفة : ينعقد وعليه قضاؤه ، ولو صامه أجزأ وسقط القضاء [٣].

أما لو نذر صوم يوم فظهر أنّه العيد فقال في التذكرة : يفطره إجماعاً [٤].

والأقرب أنّه لا يجب قضاؤه ؛ لأنّه نذر صوم زمان لا يصلح الصوم فيه ، فلم ينعقد كما لو علم ، ولأنّ متعلّق النذر لا بد أن يكون راجحاً حين الفعل ، ولا يكفي كونه راجحاً في نظره حين النذر ، فإن المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدإ في أيّ زمان كان ، لا حين التكلّم ، كما حُقّق في الأُصول.

وهذا القول مختار ابن البراج [٥] ، وأبي الصلاح [٦] ، وابن إدريس [٧] ، والشيخ في موضع من المبسوط [٨] ، كما حكي عنهم ، والعلامة في المختلف [٩] ، ونسبه في الكفاية إلى الشهرة [١٠].

وعن الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط وجوب القضاء [١١] ، وهو المحكي عن الصدوق [١٢] وابن حمزة [١٣].

[١] المنتهي ٢ : ٦١٦ ، المعتبر ٢ : ٧١٢.

[٢] التذكرة ٦ : ٢٠٨.

[٣] الهداية للمرغيناني ١ : ١٣١ ، المجموع ٦ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٩.

[٤] التذكرة ٦ : ٢٠٩.

[٥] المهذّب ١ : ١٩٨.

[٦] الكافي في الفقه : ١٨٥.

[٧] السرائر ١ : ٤١١.

[٨] المبسوط ١ : ٢٨١.

[٩] المختلف ٣ : ٤٨١.

[١٠] الكفاية : ٥٠.

[١١] النهاية : ١٦٣ ، المبسوط ١ : ٢٨١.

[١٢] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.

[١٣] الوسيلة : ١٤٩.