غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٤ - الخروج لشهادة الجنازة

فمنها : ما قدّمناه.

ومنها : الاغتسال ، وقيّده في الروضة بالواجب [١] ، وهو الموافق لما حكي عن المبسوط والغنية [٢].

وقيده في التذكرة والتحرير ، بالغسل للاحتلام [٣] ، وأطلق الاغتسال في الشرائع والقواعد والإرشاد [٤].

وقال في المسالك : وقيّده في التذكرة بكونه للاحتلام ، فلا يجوز الخروج للغسل المندوب ، وهو أولى ، وفي حكم الاحتلام غسل المرأة للاستحاضة ، فإنّه يجوز لها الاعتكاف ، وتخرج للغسل ، ولو أمكنهما الغسل في المسجد على وجه لا يوجب تلويثه بالنجاسة جاز ، وفي تعيّنه نظر [٥] ، انتهى.

ولا يلزمه الغسل في المسجد وإن أمكن.

وقال في المدارك بعد ما ذكر مثل ما في المسالك إلى قوله للاستحاضة : ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا تتعدّى إليه النجاسة ، فقد أطلق جماعة المنع من ذلك ؛ لما فيه من الامتهان المنافي لاحترام المسجد ، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب [٦].

ومنها : شهادة الجنازة ، وقد أسنده في المعتبر إلى الأصحاب كما مرّ [٧] ، وادّعى في التذكرة الإجماع عليه [٨].

والمراد حضورها لأجل التشييع والصلاة والدفن وغير ذلك ؛ لعموم كونه طاعة

[١] الروضة البهيّة ٢ : ١٥٠.

[٢] المبسوط ١ : ٢٩٢ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.

[٣] التذكرة ٦ : ٣٨٨ ، التحرير ١ : ٨٧.

[٤] الشرائع ١ : ١٩٤ ، القواعد ١ : ٣٩٠.

[٥] المسالك ٢ : ١٠٣.

[٦] المدارك ٦ : ٣٣٣.

[٧] المعتبر ٢ : ٧٣٤.

[٨] التذكرة ٦ : ٢٩١.