غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٧ - حرمة النساء على المعتكف

ورواها الشيخ أيضاً وفسّرها بما فسّره الصدوق ، وقال : والذي يَحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره [١].

والظاهر أنّ مُراده الجماع ومقدّماته ، والحصر إضافيّ بالنسبة إلى المحادثة والمجالسة والمخالطة ، لا مطلقاً ، ولعلّه في المسالك جعله مخالفاً في المسألة ، حيثُ جعلَ الحرمة أصحّ القولين [٢].

وكيف كان فالظاهر أنّ حُرمة اللمس والتقبيل إنّما هي إذا كان من شهوة ، وعن المنتهي أنه لا نعرف خلافاً في جواز اللمس بلا شهوة [٣].

وقال في المعتبر : يجوز أن يُلامس من غير شهوة ؛ لما روي أنّ النبي كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف ، [٤] و [٥] وفي المنتهي : لما ثبت أنّ النبي إلى أخره [٦].

وفي التذكرة : يجوز للمعتكف أن يقبّل على سبيل الشفقة والإكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة [٧].

والمتبادر من الآية أيضاً إنّما هو المباشرة على سبيل الشهوة ، فلا يجوز الخروج عن الأصل.

وعن ابن الجنيد : إلحاق النظر بشهوة بهما ، وتبعه العلامة في المختلف [٨] ، ولم نقف له على دليل يُعتدّ به ، هذا الكلام في الحرمة.

وأما الإفساد فهو ثابت في الجماع ليلاً كان أو نهاراً ، وعن الغنية الإجماع عليه [٩] ،

[١] التهذيب ٤ : ٢٨٧.

[٢] المسالك ٢ : ١٠٨.

[٣] المنتهي ٢ : ٦٣٩.

[٤] راجع صحيح البخاري ٣ : ٦٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ ح ٢٤٦٧ ـ ٢٤٦٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٥ ح ١٧٧٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ ح ٨٠٤.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٤١.

[٦] المنتهي ٢ : ٦٣٩.

[٧] التذكرة ٦ : ٢٥٧.

[٨] نقله عن ابن الجنيد واختاره في المختلف ٣ : ٥٨٩.

[٩] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.