غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩١ - حكم صوم الضيف بدون إذن المضيف

وعن ابن زهرة : أنّه يستحبّ أن لا يصوم إلا بإذنه [١] ، وكذلك ابن حمزة [٢] ، والعلامة في المنتهي والتذكرة [٣] ، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه.

وعن سلار : أنّه يكره [٤] ، وهو مختار القواعد ، والتحرير ، والشرائع ، والدروس ، والمسالك ، والمدارك [٥].

وقال في الشرائع : الأظهر أنّه لا ينعقد مع النهي [٦] ، وهو ظاهر اللمعة [٧] ، وهو المنقول عن شرح الإرشاد لفخر المحققين [٨] ، يعني الكراهة بدون النهي ، وعدم الانعقاد معه ، وهو الظاهر من الدروس [٩].

فالأقوال أربعة :

الأوّل : البطلان مطلقاً ، ولازمه الحرمة والإثم ، كما صرّح به ابن إدريس.

والثاني : الكراهة مطلقاً.

والثالث : الكراهة مع عدم الإذن والنهي ، والبطلان مع النهي.

والرابع : استحباب تركه مطلقاً.

ولعل القول الأوّل أرجح.

لنا : الإجماع المنقول في المعتبر والأخبار ، منها : رواية الزهري ، وفيها : «وأما صوم الإذن ، فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً ، إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً ، إلا بإذن سيده ، والضيف لا يصوم تطوّعاً ، إلا بإذن صاحبه ، قال رسول اللهُ : من نزل

[١] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.

[٢] الوسيلة : ١٤٧.

[٣] المنتهي ٢ : ٦١٥ ، والتذكرة ٦ : ٢٠٢.

[٤] المراسم : ٩٦.

[٥] القواعد ١ : ٣٨٤ ، التحرير ١ : ٧٥ ، الشرائع ١ : ١٨٩ ، الدروس ١ : ٢٨٣ ، المسالك ٢ : ٨٠ ، المدارك ٦ : ٢٧٦.

[٦] الشرائع ١ : ١٨٩.

[٧] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٧.

[٨] شرح الإرشاد لفخر المحقّقين ، مخطوط.

[٩] الدروس ١ : ٢٨٣.