این محقق، علوم «غریب‌الحدیث»، «اسباب ورود حدیث»، «اختلاف‌الحدیث»، «علل‌الحدیث» و «نقدالحدیث» را از فروع فقه‌الحدیث که خود، از ارکان علوم حدیث است، قرار داده است. هم‌چنین دو عنوان «رجال» و «فهرست‌ها» را در فروع سندالحدیث (رجال) ذکر کرده و عناوین «شناخت نسخه‌ها»، «فهرست‌ها» و «تصحیح‌المتون» را به عنوان فروع «منبع‌شناسی»، آورده است.

در این‌جا این پرسش مطرح می‌شود: آیا این دو ساختار و دیگر ساختارهایی از این قبیل، با جایگاه و منزلت هر یک از علوم حدیث در نزد محدثان بزرگوار شیعه، اعم از متقدمان و متأخران، متناسب و هم‌آهنگ است؟ و یا تنها با مبانی برخی از محدثان انسجام دارد؟ به دیگر سخن، معیارها و اصول محدثان متقدم با مبانی و معیارهای متأخران، متفاوت است؛ متقدمان در تعیین حجیت یا عدم حجیت حدیث، به مسلک حجیت عقلاییه ـ که مسلک وثوق نیز نامیده می‌شود ـ معتقد بوده‌اند، در حالی که متأخران، به حجیت تعبدیه اعتقاد دارند. حجیت تعبدیه به این معناست که اخبار و احادیثی که صفات خاصی مثل وثاقت راویان سند را داشته باشند، تعبداً حجیت دارند؛ بنابراین اگر حدیثی یکی از این صفات مورد نظر را داشت، حجت است و در غیر این صورت، حجیت ندارد.

شایان ذکر است، روش مورد اعتماد محدثان متقدم و متأخر سنی‌مذهب، روش «حجیت تعبدیه سندی» بوده و هست؛ به این معنای که هر حدیثی که از حیث سند، صحیح باشد حجیت دارد و در غیر این صورت فاقد حجیت است.

پرسش: آیا این دو ساختار با هر دو مبنا انطباق و انسجام دارد یا تنها با یکی از این دو مبنا هم‌آهنگ است؟

در پاسخ به سؤال مزبور باید گفت، هر دو ساختار مذکور بر یک اساس مشترک، بنا شده‌اند و آن این‌که حدیث، دو جزء اصلی دارد که عبارت‌اند از: سند و متن. این دو، در واقع ارکان دیگر علوم حدیث هستند و از آن‌جا که ارزیابی حدیث با ملاحظة سند آن انجام می‌شود، علم رجال جایگاه ویژه‌ای را در بین دیگر علوم حدیث به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، فقه‌الحدیث به عنوان علمی که بررسی و فهم متن حدیث را به عهده دارد، در موقعیتی مشابه علم رجال قرار گرفته است.

این نگرش، مبتنی بر مبنای حجیت تعبدیه است و بر این پایه بنا شده است که