مى‌تواند راه اعتبار را بپويد و به مدد قرينه‌هاى معنوى و تقويت مضمونى، به احاديث قوى ملحق شود. اين قرينه‌ها، همان گونه كه مى‌توانند قرآن، سنت پيامبر و عقل باشند، مى‌توانند داده‌هاى علمى و تجربه‌هاى قطعى بشرى نيز با٧شند.

از نظر دلالت نيز احاديث به دو دسته احاديث «صريح و ظاهر» و روايات «مجمل و گنگ»، تقسيم مى‌شوند.

در احاديث ضعيف، جا براى پژوهش و بررسى گشوده است و تبيين آن منحصر به گردآورى قرينه‌هاى زبانى نيست، بلكه قرينه‌هاى ديگرى مانند داده‌هاى تاريخى و تجربيات قطعى و علمی مى‌تواند ترديدها را بزدايد و بر اعتبار حديث بيفزايد.

براى آشنايان با علم اصول فقه و حديث، اين نكته مسلّم است كه همة احاديث اخلاقى، تعليمى و حتی گاه فقهی، از گونة احاديث قطعى و با دلالت آشكار و صريح نيستند. تعداد قابل توجهى از آن‌ها، داراى اسناد نه چندان قوى و ابهام‌هاى لفظى‌اند كه تنها از طريق قاعده «تسامح در ادلّه سنن» و يا تعاضد مضمونى و كثرت همراهى قرينه‌هاى گوناگون اعتبار مى‌يابند، كه نتيجة هيچ يك از دو راه، قطعيت حتمی و وجوب عمل نيست. اين به معناى جواز و احتمال ردّ آن‌ها، از طريق گردآورى قرينه‌هاى مخالف است و همين براى آغاز كار ميدانى و تجربى كافى است. اگرچه مى‌توان ادعا كرد كه بسيارى از احاديث اخلاقى در ميدان تحقيق، تاب مى‌آورند، اما پيش‌بينى صحت يك فرض، تأثيرى در ردّ و اثبات آن و لزوم پيمودن فرآيند منطقى آزمون آن ندارد.

افزون بر اين، ردّ معدودى از روايات منسوب به امامان، و وجود احتمالی روايات جعلى که با احاديث اصلى پيشوايان٧ آميخته‌اند، می‌تواند زمینة این تردید را به منظور روان‌شدن در پی قرینه‌های ناظر به حدیث فراهم آورد. این گفته به هيچ روى به معناى نفى همة روايات و سقوط كلى اعتبار آن‌ها نيست، بلکه یکی از دلایل امکان و رَوایی تردید را برمی‌نماید؛ به عبارت ديگر، هر حديث در اين فرآيند، يك گزارة مستقل محسوب مى‌شود و ردّ و اثبات آن بر روند تحقيق ديگر احاديث تأثيرى ندارد. با اين نگرش، به آزمون‌كشيدن احاديث، نه ترديد در معصوم‌بودن امامان: است و نه ردّ احتمالى برخى از روایات به معناى تقدّس‌زدايى از حديث.

بر این پایه، هرگاه متنى حديث دانسته شده، در فرآيند تحقيق تاب نياورد، آن را تا