معناى بدوى و آن‌چه در آغاز و با يك نگاه ساده فهميده شده است، متفاوت باشد و اين تفاوت از پيمودن راه‌هاى معمولى، مانند گردآورى قرينه‌ها و يافتن زمينه‌ها، شرايط و اسباب صدور حديث به دست نيايد و تنها در ميدان تجربة عملى و آزمايشگاهى مشخص گردد. اين‌جا نيز هراسى از تجربه و آزمون و خطا نيست، چرا که ظهور، يك مفهوم كشدار است و از قلّه صراحت تا درّه ابهام، امتداد دارد و فرض تغيير معناى اوليه و تبديل آن به معناى ثانويه، مساوى دست‌كشيدن از ظهور نيست.

به عبارت ديگر، آزمون و خطا و تجربه، فهم ما را دگرگون مى‌سازد و نه معناى اصلى حديث و مقصود گوينده آن را، تا از دست‌بردن در معنای حديث و شكستن تقدس آن به هراس افتيم. اين درست، مانند يافتن احاديث متعارض است كه به هنگام دست‌يابى به آن، هرچند از پس قرن‌ها كاوش و بحث، گاه فهم ما را از معناى حديث اول تغيير مى‌دهد. آن‌چه در اين‌جا رعايتش لازم است، تقيّد به منطق و شيوه درست فهم حديث است؛ يعنى داده‌هاى تجربى و علمى، بايد از طريق روش‌هاى رايج، معناى جديد و تازه‌فهم را به حديث نسبت دهد و با قواعد زبان عربى و ديگر ضابطه‌هاى حاكم بر فهم نصوص دينى، سازگار باشد.

يك نمونة بارز در اين ميان، همان احاديث طبّى هستند كه چون در مقام عمل و تجربه درآمدند، در برخى موارد تأييد نگشتند و از اين رو، شيخ صدوق آن‌ها را نه از نوع احاديث قانونى و كلى، بلكه از دستة احاديث خاص و موردى دانست كه با توجه به شرايط زمانى و مكانى خاص مخاطب، معنا مى‌يابد و صحت آن منوط به حصول همة آن شرايط و زمينه‌هاست.[١٥]

از اين رو، ما مى‌توانيم برای نمونه، احاديثى را كه ميان خوردن انگور و راندن افسردگى ارتباط برقرار كرده‌اند، به بوته آزمايش درآوريم و در صورت تأييد، آن را به امامان معصوم و عالم خود: نسبت دهيم و آن‌جا كه تأييد نشد، در صورت ضعف سند، آن را به امامان نسبت ندهيم و حتى با مشاهدة برخى قرينه‌هاى ديگر، ساختگى بخوانيم. در صورت صحت و اعتبار سند، نیز در عموميت و ابديت حدیث، ترديد روا می‌داريم، زیرا این دو مفهوم، منطوق صريح روايات نيستند، به همان دلیل که شیخ‌صدوق برخی

[١٥]. ر.ک: الاعتقادات، ص١١٥.