لازمة مختاربودن سه چیز است: آگاهی فاعل به فعل، رضایت‌مندی به انجام آن و نبودن مجبورکننده‌ای از خارج، حال می‌گوییم؛ اگرچه وجوب صدور معلول از علت تامه، مورد قبول است، ولی چون این سه مورد به تمام معنای کلمه، در الله تعالی حاصل است، موجَب (به فتح) بودنش ، معنایی نخواهد داشت.[٣٣٣]

البته در جواب گفته شده که علم و شعور علت به معلول، تفاوتی در واقع علیت و تأثیر آن به‌وجود نمی‌آورد، چون علت، علم داشته باشد و یا نداشته باشد، تأثیرش در معلول به صورت حتمی و وجوبی است و داشتن علم و شعور به معلول، با فرض این‌که نسبت فعل به هر دو تای آن‌ها، مانند نسبت معلول به علت تامه باشد تغییری در نوع تأثیر آن ایجاد نمی‌کند. [٣٣٤]

به عبارت دیگر، مختار کسی است که: «له أن یَفعل و له أن لایَفعل»؛ یعنی کسی که بر طرفین فعل و ترک، سلطه دارد. با این بیان، اگر علتی وجود داشته باشد که در خارج مُجبِری نداشته و به کار خود آگاه بوده و از فعل خود نیز رضایت دارد، ولی قادر به ترک نباشد، در اینجا اختیار به معنای واقعی کلمه صادق نیست.[٣٣٥]

دفاعیة دوم

اگرچه قدرت و اختیار حق‌متعال، عبارت است از: «إن شاء فعَل و إن لم یشا لم یَفعل»،[٣٣٦] لکن مقدم شرطیّة فعل، دائماً واقع می‌شود و مقدم شرطیة ترک، هیچ‌گاه واقع نمی‌شود»؛[٣٣٧] و به عبارت دیگر؛ «شاءَ و فَعَلَ ازلاً، و آن شق دوم را لَم‌یشأ ازلاً، و فاعل مختاربودن با اختیارکردن یک جانب منافات ندارد».[٣٣٨]

ناگفته نماند که این دفاعیه، از جهاتی مورد تأمل است؛ از جمله:

اولاً: وقتی الله تعالی، علت تامة «ماسوی» دانسته شده و صدور «ماسوی» از او به

[٣٣٣]. ر.ک: نهایةالحکمه، المرحلة‌ الثامنه، الفصل الثالث، ص٢٠٨، «معنی کونه تعالی فاعلاً مختارا...» و تعلیقة علی نهایة‌الحکمه، المرحلة الثامنه، الفصل الثالث، ص٢٣٥، «بل حقیقة الاختیار...».

[٣٣٤]. ر.ک: محاضرات فی اصول الفقه، ج٢، ص٤٢.

[٣٣٥]. ر.ک: سنخیت، عینیت یا تباین، ج٢، ص٤١.

[٣٣٦]. ر.ک: شرح کتاب القبسات، ص٥٨٣، القبس الثامن؛ رسائل ابن‌سینا، الصفقه الرابعه، ص٢٥١؛ المبدأ و المعاد، ص١٣١، فصل فی قدرته تعالی و ... .

[٣٣٧]. المحاکمات بین شرحی الاشارات، ج٣، ص٨٣.

[٣٣٨]. ممدالهمم فی شرح فصوص الحکم، ص٢٨.