الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٨ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

قلت: لا ريب أنّ المفهوم المعيّن عرفا إنّما هو مطلق الصوت المتكيّف بكيفيّة مخصوصة مورثة للطرب نوعا و إن لم تطرب بالفعل لمانع كقبح المغني، أو مطلق الكيفيّة الخاصّة القائمة بالصوت و لا يختصّ بصوت الإنسان أو غيره.

و كذا تعريفات الفقهاء مطلقة شاملة لكلّ صوت متّصف بالصفة المخصوصة، فالمحكي عن المشهور بين الفقهاء كما صرّح به شيخنا الأجلّ طاب ثراه:

أنّ الغناء مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أو ما يسمّى في العرف غناء و إن لم يطرب، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما. [١]

و كذا قال السيّد السند في الرياض. [٢]

و عن السرائر و الإيضاح كما في الجواهر: «أنّه الصوت المطرب». [٣]

و نسب الشيخ إلى القواعد [٤] الاكتفاء بالترجيع. [٥]

و قال في المسالك: «و المراد بالغناء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، كذا فسّره به المصنف و جماعة». [٦] انتهى.

و لا ريب أنّ الغناء بجميع تفاسيره يشمل الغناء المودع في تلك الآلة، فإذا فرض كونه صوتا ممدودا جامعا لوصفي الطرب و الترجيع فلا محالة يشمله قول من عرّفه: بأنّ الغناء مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، و كذا من اكتفى بالترجيع فقط أو بالإطراب فقط.

[١] الروضة البهية، ج ٣، ص ٢١٢؛ المسالك، ج ٢، ص ٣٥٣؛ الرياض، ج ١، ص ٥٠٢.

[٢] الرياض، ج ١، ص ٥٠٢.

[٣] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٥.

[٤] القواعد، ج ٢، ص ٢٣٦.

[٥] المكاسب، ج ١، ص ٢٩٢.

[٦] المسالك، ج ٢، ص ٣٥٣.