و ينبغى التنبيه على امور :
منها : قولهم اذا دارا الامر بين التخصيص و التخصص يكون التخصص أولى حفظا لاصالة العموم و العمل بالظهور مهما أمكن , فاذا دار الامر بين خروج زيدالفاسق العلماء تخصصا بأن يكون جاهلا أو تخصيصا بأن يكون عالما فاسقا يكونالتخصص أولى لما ذكرناه .
و منها : قولهم ان التخصيص المستهجن قبيح و هو تخصيص الاكثر بحيث يكون مورد العالم نادرا و تبقى أفراد قليلة تحت العالم .
و منها : قولهم أن التعليل قد يكون مخصصا للحكم المعلل به كما فى قولنا لاتأكل الرمان لانه حامض فلا يشمل لغير الحامض من الرمان و قد يكون التعليل معمما له كما فى قولنا : لا تشرب الخمر لانه مسكر فانه يحكم بحرمة كل مسكر و لو لم يكن خمرا . و منها : بيان الفرق بين الخاص المتصل و المنفصل و هو ان العام مع الخاص المتصل لا يدل على العموم لاقترانه بالخاص مثل قوله تعالى: و لا تنحكوا ما نكح آباؤكم الا منا قد سلف و الخاص المنفصل لا يقترن بالعام و انما يؤتى به فى كلام آخر .
و العام مع الخاص المنفصل يدل على العموم و لكن يخصص عمومه بالخاص و لا يأخذ العموم , لان دلالة الخاص على المعنى و ظهوره فيه أقوى من دلالة العام لكونه نصا و لا احتمال فيه بخلاف العام هذا و لكن لا فرق بين المتصل و المنفصل فىالنتيجة كما لا يخفى .
١ - الاية ٢٢ من سورة النساء , و قوله تعالى: الا ما قد سلف و قد ذكر لهذا الاستثناء وجوه أوجها و أظهرها انه لما كان النهى لا يتناول الا العقلقة المتجددة فى المستقبل فيقضى بفسادها و فساد سببها و لا يتناول العلقة الموجودة قبل النهى اراد الله سبحانه أن يبين ان هذه العلقة فى الفساد والمبغوضية كالعلقة المنهى عنها فى المستقبل فلا ينبغى أن يكون لها وجود الا ما قد سلف من موضوعه فى الجاهلية من النساء أو علقة النكاح و مضى بموت أو طلاق و مضى و سلف بالاعتبار الجاهلى لان قوم نكاحا يجعلونه عندهم قسيما للزنا ويرتب الشارع آثاره على تناسله , لكن هذا النكاح ( انه كان ) من حينه و فيما سلف عند الله ( فاحشة و مقتا ) و ما رخص فيه من الامم ( و ساء سبيلا ) فيما مضى , اى بئس طريق من يقوله به أو يفعله .