.
و الاحتياط ايضا شرعى و عقلى و الشرعى هو حكم الشارع يلزوم الاتيان بجميع محتملات التكليف أو اجتنابها عند الشك و العجز عن تحصيل واقعها مع امكان الاتيان بها أو اجتنابها .
و الاحتياط العقلى هو لزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز و الدليل عليه هو قاعدة شغل الذمة اليقينى هو يستدعى الفراغ اليقينى و قاعدة دفع الضرر المحتمل .
ثم ان عند اكثر العلماء رجوع الاحتياط الشرعى الى الاحتياط العقلى , لان أخبار الاحتياط أو التوقف عند الشبهة ارشاد الى العقلى فيكون تابعا لما يرشد اليه و هو يختلف باختلاف الموارد ففى بعضها يكون الاحتياط واجبا كما فى الشبهةقبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالى و فى بعضها مستحبا كما فى الشبهةالبدوية بعد الفحص فاخبار الاحتياط مع كونها مشتركة بين الاحتياط الوجوبى كما فى المقرونة بالعلم الاجمالى و بين الاحتياط الندبى كما فى الشك فىالتكليف ارشاد الى حكم العقل فعمدة الدليل على الاحتياط هو العقل فيكونالاحتياط عقلية .
و الحتياط قد يقتضى الفعل فهذا فى كل مورد تردد الحكم فيه بنى الوجوب وغير الحرمة و قد يقتضى الترك فهو فى كل مورد تردد الحكم بين الحرمة و غير الوجوب و قد يقتضى التكرار فهو اذا تردد الواجب بين فعلين كما اذا ترددالامر بين القصر و الاتمام .
و التخيير ايضا شرعى و عقلى و الشرعى هو جعل الشارع وظيفة اختيار احدى الامارتين للمكلف عند تعارضهما و عدم امكان الجمع بينهما و عدم امكان ترجيح احدهما على الاخر و المعروف عدم حجية التخيير الشرعى لان ادلة التخيير الشرعى بين صحيح و غير تام دلالة و تام و غير صحيح سندا و التخيير العقلى هو الوظيفة العقلية التى يصدر عنه المكلف عند دوران الامر بين المحذورين : الوجوب والحرمة و عدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية و ثبوت التخيير العقلى امر بديهى .