الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧

. . . . . . . . . .
_______________________________________
هذا فيما إذا فرض انكشاف غصبية الأرض بعد تمامية الحاصل وردّ المالك العقد.
وأمّا لو كان الانكشاف في أثناء العمل وردّ المالك ولم يجز فله المطالبة بقلع الزرع، ولا يجب عليه الإبقاء باُجرة أو مجاناً[١]، كما ليس للغير إلزام المالك بالإبقاء مع الاُجرة، ويجري فيه ما تقدم بالنسبة إلى مطالبة المالك اُجرة المثل للمدّة الماضية، فكما له المطالبة بها لو انكشف الحال بعد تمام الزرع، كذلك له المطالبة بها بالنسبة إلى المدّة الماضية لو كان الانكشاف في الأثناء.
والكلام هو الكلام بالنسبة إلى استقرار الضمان بالنسبة إلى ما مضى من المدة.
والكلام هو الكلام بالنسبة إلى ملكية الزرع، فإنّه تابع لمن له البذر على التفصيل المتقدم.
والكلام هو الكلام في اُجرة المثل، ليس للعامل المطالبة باُجرة المثل لو كان البذر له، بخلاف ما لو كان البذر للآمر.
نعم، تختلف الصورتان في جهة واحدة، وهي أنّه لو فرض تضرر مالك الزرع كما لو كان هو العامل عند مطالبة المالك بالتخلية حيث تنقص قيمة الزرع، فهل يرجع في هذه الخسارة على الآمر أو لا ؟
أقول: إذا فرض أنّه ليس هنا غرور فلا موجب للرجوع على أحد، فإنّه لو فرض أن البذر للعامل لا يرجع بذلك على الآمر، نظير ما لو زرع في أرض الغير اشتباهاً وطالب صاحب الأرض بالقلع. وإن فرض توسط الغرور من قبل الآمر في المقام فلا محالة يكون النقصان والخسارة مستندة إليه، فإن قلنا بثبوت قاعدة الغرور طالب العامل الآمر بالخسارة، وإلاّ فلا. بخلاف ما لو كان الانكشاف بعد تمامية الحاصل حيث لم تكن خسارة.

---

لا سيرة من العقلاء على ذلك حتّى يكفي في امضائها عدم الردع عنها، وقد تقدم التعرض لأدلة قاعدة الغرور بشكل مستوفى قريباً قبل ١٣ صفحة تقريباً بعنوان تتمة وعدنا بها.
[١]ولا يأتي هنا احتمال وجوب الإبقاء على المالك لمعتبرة محمّد بن الحسين «يتقي الله ولا يضر أخاه المؤمن»، لأن أصل الزرع لم يكن بإذنه حتّى يكون للمعتبرة محل ومكان.