خلاصة القوانين - الأنصاري، أحمد - الصفحة ١٩ - استعمال اللفظ فى اكثر من معنى

المتبادر من النكرة المنفية المفيدة للعموم هو نفى افراد ماهية واحدة و ايضا عرفت ان اللفظ المشترك حقيقة فى كل واحد من المعانى منفردا فلا شى‌ء يوجب دخول معنى آخر من معانيه فيما دخله حرف النهى.

اذا تمهد لك هذه المقدمات فنقول:

استعمال المشترك فى اكثر من معنى يتصور على وجوه:

منها استعماله فى جميع المعانى من حيث المجموع.

و منها استعماله فى كل واحد منها على البدل بان يكون كل واحد منها مناطا للحكم و الفرق بينهما الفرق بين الكل المجموعى و الافرادى.

و منها استعماله فى معنى مجازى عام يشمل جميع المعانى و يسمى بعموم الاشتراك.

و الظاهر انه لا اشكال فى جواز الاخير و اما الاول فالظاهر انه لا اشكال فى عدم الجواز.

و اما الثانى فهو محل النزاع فقيل فيه اقوال:

ثالثها الجواز فى التثنية و الجمع دون المفرد.

و رابعها- الجواز فى النفى دون الاثبات.

ثم اختلف المجوزون على اقوال:

ثالثها كونه مجازا فى المفرد و حقيقة فى التثنية و الجمع.

و الاظهر عدم الجواز مطلقا.

اما فى المفرد فعدم الجواز حقيقة و مجازا لما عرفت من عدم ثبوت الرخصة فى هذا النوع من الاستعمال فلو ثبت ارادة اكثر من معنى فلا بد من حمله على معنى مجازى عام يشمل المعانى.

و اما فى التثنية و الجمع حقيقة فلما عرفت من انهما حقيقتان فى فردين او افراد من ماهية- لا فى الشيئين المتفقين فى اللفظ، او الاشياء كذلك- و اما مجازا