دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٨١ - أولًا التعارض بين الأدلة المحرزة

الشارع، و لكن المجعولين لا يمكن فعليتهما معاً لأن المكلف إن كان واجد الماء ثبت المجعول الأول عليه، و إلّا ثبت المجعول الثاني، و لا يمكن ثبوت المجعولين معاً على مكلف واحد في حالة واحدة.

٣- التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين و لا بين المجعولين:

و هنا لا يمكن امتثال الحكمين المجعولين معاً.

مثال:

حالة الأمرين بالضدين على وجه الترتب بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مقيداً بترك الضد الآخر.

توضيح:

بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معاً، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معاً فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين،

فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق قيده.

و لكن التنافي واقع بين امتثاليهما إذا لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معاً.

الخلاصة:

يكون التنافي و عدم إمكان الاجتماع بين:

١- نفس الجعلين.

٢- المجعولين.

٣- الامتثالين.

التعارض و الورود و التزاحم:

إذا ورد دليلان على حكمين و حصل التنافي فيوجد هنا حالات‌ ١