دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٨٩ - القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك

الاحتمال الثالث: عمومه لكلتا الشبهتين:

و هذا يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول بحيث ينطبق على الشبهة الحكمية و الشبهة الموضوعية، و هذا الجامع له فرضيتان:

الفرضية الأولى:

أن يراد باسم الموصول «الشي‌ء» سواء كان تكليفا أم موضوعا خارجيا.

إشكال:

إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي لأنه قابل للرفع بنفسه، و إسناده إلى الموضوع الخارجي مجازى بلحاظ حكمه، و لا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي و الإسناد المجازي في استعمال واحد.

رد الإشكال:

إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا لأنه رفع ظاهري لا واقعي، فالإسنادان كلاهما عنائيان.

الفرضية الثانية:

أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول، و هو مشكوك في الشبهة الحكمية و الموضوعية معا، و إنما يختلفان في منشأ الشك، فإن المنشأ في الأولى عدم العلم بالجعل، و في الثانية عدم العلم بالموضوع.

رأي الشهيد النهائي:

الاحتمال الثالث هو الصحيح، و المعين له بعد تصوير الجامع هو الإطلاق.